السعوديون يواجهون «نقص المناعة» ... بسبب «عشوائية» استخدام المضادات

كشف عضو اللجنة الصحية في «غرفة تجارة الشرقية» الدكتور أحمد العلي، عن وجود «نقص في المناعة بشكل واسع عند السعوديين». وعزا ذلك إلى «الاستهلاك الكبير جداً للمضادات الحيوية من دون اللجوء إلى وصفات طبية خاصة»، وقال: «إن نقص المناعة يعود إلى سببين، إما مرَضِي، وذلك في أمراض الدم أو الأيدز، وهذا ضعيف جداً في المملكة، بالمقارنة مع الدول الأخرى، أو بسبب الاستهلاك الكبير للمضادات الحيوية، وسوء استخدامها، فيعتادها الجسم، ولا يستجيب لها في حال المرض، وهذا ظاهر عند السعوديين بشكل واسع».
وأضاف العلي في تصريح إلى «الحياة»، أن «للاستهلاك الكبير واستخدام المضادات الحيوية بشكل كبير وعشوائي أضرار كبيرة، منها نقص المناعة الذي لا يعالج بالتوعية أو الإرشاد، وإنما بالعقوبة والردع للصيدليات التي تصرف المضادات من دون اشتراط الوصفة الطبية»، لافتاً إلى وجود أنظمة في المملكة تنظم بيع الأدوية وصرفها من دون وصفة طبية، «ولكنها ليست صارمة، ولا يوجد مراقبين لضمان تطبيقها، بخلاف الحال في الدول الغربية التي تغرم الصيدلية أو الطبيب المخالف بشكل كبير».
وذكر العلي الذي كان يتولى منصب المدير العام للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية، أن «عموم الناس وحتى المثقفين منهم، اعتادوا على شراء المضادات القوية في بداية المرض، لتفادي مضاعفاته»، لافتاً إلى أن الدول الفقيرة «محظوظة» في هذا الجانب، لأن «سكانها لا يستخدمون المضادات بشكل دائم». ولفت إلى أن «النصائح والتوعية غير مجدية 100 في المئة، بل المجدي هو العقوبة، فإذا اكتُشفت الصيدلية، تُعاقب بسبب إساءة استخدام الأدوية، فالطبيب مؤتمن على صحة الناس».
وأكد دور الجهات المتخصصة والجمعيات التي تقوم بالتوعية، مثل الجمعية السعودية للصيدلة، والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، والجمعية السعودية للأمراض الصدرية، التي «تعمل على صنع نشرات توعوية عن الأضرار المترتبة على سوء استخدام المضاد الحيوي»، مستدركاً أن «العقوبات هي الحل الأمثل، وأنه لن يتضرر الإنسان العادي، بل المريض بإصابة قوية، لأن جسمه سيعتاد عليه، ولن يستجيب للمضادات القوية».
بدوره، قال الصيدلي عبدالمنعم ألما ل«الحياة»: «إن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يكون على نوعين، الأول استخدام مضاد حيوي واسع المجال، إلى بكتريا تتطلب مضاداً حيوياً أقل قوة، وهذا ينتج منه ظهور مقاومة لمثل هذه المضادات القوية التي تعتبر في بعض الحالات منقذة من الموت، وبالتالي لو افترضنا أن المريض لديه حال خطرة، ويحتاج إلى مثل هذا الدواء، ولكن جسمه المناعي أفرز أنزيماً يقاوم هذا النوع من المضادات، ستكون حاله ميؤوساً منها».
وذكر ألما أن النوع الثاني «إساءة استخدام المضادات في الأمراض الفايروسية، خصوصاً في الالتهابات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وهو أقل خطورة من النوع الأول، لكنه يمكن أن يودي في المستقبل إلى النتيجة نفسها، إذ إن ظهور الأنزيمات المقاومة للبكتريا تجعل تأثير المضاد ضعيفاً، ويعتبر هذا هدراً في الأموال، وتقليلاً من فائدة المضاد». وذكر أنه «لا يوجد تصنيف عالمي يوضح درجة المقاومة للبكتريا من ناحية الدول، ولكن التصنيف يكون حول البكتريا نفسها، وبصمتها في جميع الدول»، مؤكداً أن «جميع الدول المتقدمة تعاني من إساءة استخدام هذا النوع من المضادات الحيوية». وأشار إلى حرص المنظمات الدولية على «وضع التدابير والقوانين التي تحد من هذه الأخطار الفتاكة التي يمكن أن تحول مرضاً بسيطاً مثل التهاب الحلق إلى مرض مميت، وأصدرت وزارة الصحة قوانين وتشريعات تحد من هذا الخطر، ولكن نحتاج إلى المزيد من التوعية، وإقامة الندوات لتوعية الطاقم الطبي والمجتمع، للحد من هذه المشكلة».