واصلت صادرات النفط اليمنية صعودها التدريجي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة، على خلفية زيادة طفيفة في كميات الإنتاج والأسعار. وأفادت بيانات للبنك المركزي اليمني بأن حصة الحكومة من إيرادات صادرات النفط ارتفعت من بداية السنة الحالية لغاية نهاية نيسان (أبريل) الماضي إلى نحو 905 ملايين دولار، مقارنة ب 365 مليوناً في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وعزت البيانات الزيادة إلى ارتفاع كمية الصادرات الإجمالية إلى 11.42 مليون برميل نفط خام، مقارنة ب 8.1 مليون برميل في الفترة نفسها من عام 2009. وأوضحت البيانات أن الزيادة في قيمة الصادرات جاءت أيضاً بسبب ارتفاع متوسط سعر برميل النفط الخام العالمي إلى 79.24 دولار، مقارنة ب 45.06 دولار للبرميل في الفترة نفسها من السنة الماضية. ولاحظت البيانات تراجع الاستهلاك المحلي من مشتقات النفط إلى 6.71 مليون برميل، في مقابل تسعة ملايين برميل في الفترة ذاتها من عام 2009 بعد إجراءات اتخذتها الحكومة اليمنية لرفع الدعم تدريجياً. وتقدر إيرادات الحكومة اليمنية من الاستهلاك المحلي بنحو 400 مليون دولار، وعند إضافتها إلى قيمة صادرات النفط الخام، تصبح ايرادات الحكومة النفطية 1.3 بليون دولار، في مقابل نحو 900 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2009. وتوقع تقرير حكومي ارتفاع قيمة الصادرات النفطية إلى 1.23 تريليون ريال يمني (5.5 بليون دولار) بحلول نهاية السنة. وسجل احتياط اليمن من النقد الأجنبي في نهاية الثلث الأول من السنة 6.13 بليون دولار، ليغطي 8.2 شهراً من الواردات، مقارنة ب 6.17 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح المصرف المركزي اليمني أن موازنته ارتفعت بمقدار 262 بليون ريال، إلى 1.86 تريليون ريال في نهاية نيسان الماضي، مقارنة ب 1.64 تريليون ريال نهاية الشهر ذاته من السنة الماضية.