ارتفعت أسعار النفط أمس بعدما أدى إضراب العاملين في القطاع بالكويت إلى انخفاض إنتاج الدولة من الخام بنحو النصف، ما طغى على تراجع معنويات المتعاملين بالعقود الآجلة للنفط بسبب فشل المنتجين في التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج الأحد. ودخل إضراب آلاف العاملين في قطاع النفط بالكويت يومه الثالث احتجاجاً على خطط إصلاح أجور القطاع العام ما أدى إلى تراجع إنتاج البلاد من الخام إلى 1.5 مليون برميل يومياً وفق ناطق باسم القطاع. وبلغ متوسط إنتاج الكويت في آذار (مارس) 2.8 مليون برميل يومياً. وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» بسعر 43.31 دولار للبرميل بزيادة 40 سنتاً عن سعر إغلاق أول من أمس في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 33 سنتاً إلى 40.11 دولار للبرميل. غير أن محللين قالوا إن تعطل الإنتاج في الكويت سيكون لفترة وجيزة على الأرجح، وإن المستثمرين سيعاودون التركيز قريباً على تخمة المعروض من الخام في الأسواق في ظل فشل كبار المصدرين في الاتفاق خلال اجتماع في الدوحة على تثبيت الإنتاج سعياً لتجنيب السوق تخمة أكبر. وقال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف أمس، إن بلاده تدرس زيادة إنتاجها من الخام هذا العام وإنها من المحتمل أن تستهدف مستوى 540 مليون طن من الخام في مقابل 534 مليون طن العام الماضي. ولفتت فنزويلا إلى أنها تأمل في زيادة صادراتها من الخام هذا العام إلى 2.3 مليون برميل يومياً. وتنذر زيادة الإنتاج بتفاقم تخمة المعروض في الأسواق العالمية والتي أدت إلى هبوط الأسعار إلى مستويات هي الأدنى في سنوات إذ تتلقى السوق إمدادات تزيد عن حجم الطلب بما يتراوح بين مليون ومليوني برميل من الخام يومياً. وأكد الناطق باسم القطاع النفطي الكويتي الشيخ طلال الخالد «وصول الإنتاج إلى متوسط قدر بنحو 1.5 مليون برميل يومياً من النفط الخام». وأشار إلى «عودة إنتاج النفط الخام من شركة نفط الكويت إلى معدلاته الطبيعية في شمال الكويت، وتشغيل مركز تجميع» في جنوب شرقي البلاد، ما ساهم في زيادة معدلات الإنتاج. ولم يحدد سبل توفير العمالة المطلوبة لإنتاج النفط، علماً بأن مجلس الوزراء طلب الأحد من مؤسسة البترول اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان ألا يؤثر الإضراب في عمليات الإنتاج. وتُعتبَر الكويت رابع منتج ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقال نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي إن إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى مستويات ما قبل العقوبات في غضون شهرين، مؤكداً التزام طهران بتعزيز إنتاجها. وكان إنتاج النفط الإيراني يبلغ أقل قليلاً من أربعة ملايين برميل يومياً قبل فرض العقوبات على صناعة النفط في 2011 و2012. وذكر جوادي الأسبوع الماضي أن الإنتاج تجاوز بالفعل 3.5 مليون برميل يومياً. وتعزز إيران صادراتها من النفط الخام منذ مطلع نيسان (أبريل) إلى 1.75 مليون برميل يومياً وفق مصدر في صناعة النفط وبيانات الشحن البحري. وتسعى إيران، وهي ثالث أكبر منتج في «أوبك»، إلى استعادة حصتها في الأسواق بعد رفع العقوبات الدولية عنها. وإذا حافظت إيران على هذا المستوى خلال بقية نيسان (أبريل) فسيزيد إجمالي الصادرات خلال الشهر عن متوسط صادرات آذار البالغ 1.60 مليون برميل يومياً. وتؤكد إيران أنها تصدر أكثر ما تشير إليه الأرقام. وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن الهيئة العامة للبترول ستطرح الأسبوع المقبل مزاداً للتنقيب عن النفط في 11 قطاعاً بالصحراء الغربية وخليج السويس. وأضاف في مؤتمر دول حوض البحر المتوسط المنعقد في مدينة الإسكندرية: «مزايدة الهيئة العامة ستطرح الأسبوع المقبل في 6 مناطق بالصحراء الغربية و5 مناطق في خليج السويس». وأعلن الوزير أن «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس) و «شركة جنوب الوادي القابضة للبترول» ستطرحان خلال 2016 مزادات للتنقيب عن النفط والغاز في نحو 16 منطقة. وأكد أن بلاده اتفقت مع شركة «إيني» الإيطالية على بدء إنتاج الغاز من حقل ظُهر قبل نهاية 2017 بمعدل بليون قدم مكعبة يومياً. وذكر الوزير أن «إيني» بدأت إقامة مرافق على ساحل بورسعيد لاستقبال الغاز المستخرج من ظُهر. وأضاف أن الشركة الإيطالية انتهت من حفر ثلاث آبار في حقل الغاز. وتؤكد «إيني» أن حقل ظُهر أكبر كشف غاز في البحر المتوسط وربما يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم، متوقعاً له أن يساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.
