أوضحت المملكة العربية السعودية أن المرأة السعودية نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مميزات وحقوقاً أسرعت في ارتقاء مكانة المرأة العملية وزادتها تقدماً ومن ذلك إفرادها باباً خاصاً في خطتها التنموية بعنوان «المرأة والتنمية» ما يبين تصميم المملكة المضي قدماً في عملية تنمية مهارات المرأة السعودية باعتبارها نصف المجتمع. وقال ممثل المملكة لدى الأممالمتحدة في جنيف السفير الدكتور عبدالوهاب عطار في كلمة المملكة التي ألقاها أمس أمام مجلس حقوق الإنسان حول حقوق المرأة «إن المملكة تولي حقوق المرأة كل الاهتمام وإن الشريعة الإسلامية تركز علي الحقوق الأساسية للإنسان وقد أعطت المرأة حقها في أمور الحياة جميعها إذ جاءت نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية لتوقف أي انتهاكات وظلم موجهة للمرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة». وأشار إلى أن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاق مكافحة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة وما تلاها من اتفاقات دليل على ما تقوم به المملكة لتهيئة أرض خصبة لعمل المرأة وإشراكها في مسيرة التطور التي تشهدها في شتى المجالات إذ وفرت وبشكل لافت المزيد من فرص التوظيف للمرأة في المجالات المختلفة إذ تشغل المرأة السعودية حيزاً مهماً في مجال التعليم فتغلبت أعداد الإناث في بعض المراحل التعليمية على أعداد الذكور وتم عمل برنامج للبعثات الخارجية للإناث ليصل عدد المبتعثات السعوديات إلى 25 ألف طالبة في مختلف التخصصات. وأضاف أن أعداد النساء في الوزارات والمرافق الحكومية قد زاد وحصلن على مراكز مرموقة منها على سبيل المثال تعيين أول امرأة في وظيفة قيادية نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات وكذلك مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات وهي أول جامعة حكومية متكاملة خاصة بالمرأة وزيادة عدد النساء العاملات في مجلس الشورى. ولفت الدكتور عطار إلى أن عدد السجلات التجارية المملوكة للنساء السعوديات بلغ 40 ألفاً بزيادة 77 في المئة عما كانت عليه قبل أعوام، مؤكداً أن المملكة تمنح المرأة المزيد من الفرص في العديد من المجالات، إضافة إلى مشاركتها في الأمور السياسية والاقتصادية وغيرها.