ما فتئت، كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة ترفض إصدار صكوك إفراغ أراضي مخطط الخضراء كافة (قرب ضاحية الشرائع)، ما أوقف بيع وشراء عقارات وبنايات المخطط الاستثماري المأهول بنسبة 40 في المئة. ووقفت شروط البلدية حجر عثرة أمام حصول أراضي مشروع مخطط الخضراء الاستثماري على صكوك الإفراغ، إذ كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» تسبب خطابات صادرة من أمانة العاصمة المقدسة قبل سنوات عدة في إيقاف إصدار الصكوك، «وذلك إثر عدم استكمال الاشتراطات البلدية للمخططات الاستثمارية». وكان خلاف شاب علاقة الشركاء (أصحاب المخطط) أدى إلى عدم إكمالهم التنظيمات المشترطة لاعتماد المخططات الاستثمارية، قبل 30 عاماً. وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار ل «الحياة»: «صدر قرار إيقاف أعمال المخطط بسبب مخالفة اللوائح التنظيمية عام 1401، وما زال مستمراً». ويشذ مخطط الخضراء عن منظومة المخططات الاستثمارية في مكةالمكرمة، بكونه المخطط الوحيد داخل النطاق العمراني الذي اعتمدته أمانة العاصمة المقدسة ثم أوقفته. ويؤكد الدكتور البار عكوف متخصصين في الأمانة على درس حلول عدة تهدف إلى إيجاد منفذ نظامي يعالج أوضاع العقارات المملوكة ل «مواطنين».