وافق مجلس الوزراء السعودي اليوم (الإثنين) على استمرار وزارة الدفاع (القوات الجوية) في تولي مهمة توفير الأمن والحماية المسلحة للمطارات المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، إلا أنه أمهل الأخيرة ثلاث سنوات، تستكمل خلالها إيجاد كيان موحد يتولى أمن المطارات وحمايتها. وقرر المجلس في جلسة عقده برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، على نقل مسؤولية إيواء العاملات الهاربات من منازل كفلائهن ولهن مطالبات حقوقية، وكذلك العاملات اللواتي يقدمن من جوازات المطارات اللاتي يتأخر كفلاؤهن عن استلامهن، إلى وزارة العمل. وطالب وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع برنامج زمني لتنفيذ هذه المهمة. وطالب المجلس بتشكيل لجنة من الوزارتين تتولى تحديد جميع المراكز والدُّور المختصة بإيواء العاملات المنزليات الهاربات والدور الملحقة بها، المطلوب نقلها إلى وزارة العمل. وهنأ الأمير محمد بن نايف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ما أثمرت عنه مباحثاتهما من «تعزيز للعلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتوثيق عرى التعاون المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية ودعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي». وأكد أن ما شهدته الزيارة من مباحثات وإبرام اتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مختلف المجالات، «يجسد عمق الروابط الأخوية المتينة بين البلدين وسعيهما لتعزيز صرح العلاقات التاريخية بينهما». ونوه مجلس الوزراء، بنتائج الزيارة وما جرى خلالها من توقيع 17 اتفاقاً ومن بينها اتفاق تعيين الحدود البحرية بين البلدين، ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وكذلك توقيع 21 اتفاق ومذكرة تفاهم استثمارية في مجالات عدة، مشيراً إلى أن إنشاء جسر بري يربط بين البلدين وبين القارتين الآسيوية والأفريقية، «ونقلة نوعية ذات فوائد عظمى سترفع التبادل التجاري بين القارات إلى مستويات غير مسبوقة وتدعم صادرات البلدين إلى العالم، ويشكل الجسر منفذاً دولياً للمشاريع الواعدة في البلدين، ومعبراً أساسياً للمسافرين من حجاج ومعتمرين وسياح». وشدد مجلس الوزراء على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الإسكان وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، وتأكيده أن «توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياته». واطلع مجلس الوزراء، على نتائج اجتماع لجنة الحج العليا برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، منوهاً إلى «توفير الأمن والأمان والسلامة والاطمئنان لقاصديهما، والتشديد على ردع كل من تسول له نفسه المساس في أمن الحج والحجاج». إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تفويض ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الإثيوبي في شأن مشروع اتفاق بين حكومتي البلدين للتعاون في مجال الدفاع، والتوقيع عليه. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه.