كثّفت الحكومة الإسرائيلية اتصالاتها مع الإدارة الأميركية أخيراً بحثاً عن «الصيغة الأنسب» إسرائيلياً لتقصي الحقائق في الهجوم الإسرائيلي على «أسطول الحرية» والذي أدى الى مقتل تسعة ناشطين، في وقت تصدّرت هذه القضية جدول أعمال «المنتدى الوزاري السباعي» الذي اجتمع مساء امس لحسم الموقف من اقتراح قدمه لها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإقامة لجنة تحقيق بمشاركة الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة وإسرائيل وتركيا يرأسها رئيس حكومة نيوزيلندا السابق جيفري بالمر. في غضون ذلك، اجتمعت «منظمة المؤتمر الاسلامي» في جدة وسط دعوات الى درس مقاضاة إسرائيل رداً على هجومها على الاسطول، ولرفع الحصار عن غزة. كما اتهمت «الحملة الاوروبية لرفع الحصار اسرائيل» ب «سرقة» جوازات سفر متضامنين في «اسطول الحرية». وفيما اعلنت الرئاسة الفرنسية ان الرئيس نيكولا ساركوزي «دعا» رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو امس الى القبول «بتحقيق ذي صدقية ومحايد» في الهجوم الاسرائيلي، وهو تحقيق أبدت فرنسا استعدادها «للمشاركة فيه»، تجنّب نتانياهو في مستهل الإجتماع الأسبوعي لحكومته التطرق الى موقف إسرائيل ازاء هذه المطالب الدولية، في وقت قال السفير الإسرائيلي لدى الولاياتالمتحدة ميخائيل أورون أن إسرائيل «ترفض اللجنة الدولية، وتبحث مع إدارة (باراك) أوباما السبل التي يمكن من خلالها إجراء التحقيق». غير أن وزراء اسرائيليين بارزين ألمحوا إلى إمكان قبول لجنة فحص (وليس تحقيق) تشارك فيها جهات دولية مثل الولاياتالمتحدة والامم المتحدة، شرط عدم التحقيق مع اي من العسكريين الذين شاركوا في الهجوم. وفي هذا الصدد، لم تستبعد مصادر سياسية رفيعة المستوى ان تقبل إسرائيل باقتراح بان، خلال مهاتفته نتانياهو مساء اول من امس، تشكيل لجنة دولية برئاسة بالمر بصفته خبيراً في القانون البحري، وبعضوية الولاياتالمتحدة واسرائيل وتركيا. واعتبرت اوساط في وزارة الخارجية الاسرائيلية ان «من شأن لجنة كهذه تخفيف الضغط الدولي عن اسرائيل، وارتداع آخرين عن تنظيم قوافل سفن تضامنية مماثلة مستقبلا». لكن من المستبعد ان يتخذ نتانياهو قرارا قبل اجتماعه مع اوباما. وفيما تحاول اسرائيل الخروج من مأزق الهجوم على «اسطول الحرية»، اجتمعت منظمة المؤتمر الاسلامي في جدة امس للبحث في شكل الرد على الهجوم، ودعا الامين العام للمنظمة أكمل الدين إحسان أوغلو الاجتماع الوزاري الموسع للجنة التنفيذية للمنظمة الى «تشكيل فريق من الخبراء القانونيين لوضع تصورات قانونية عن المسلك القضائي الذي يمكّن من محاكمة المسؤولين الاسرائيليين الذين خططوا لهذه الجريمة والافراد الذين شاركوا في تنفيذها»، كما دعا الى العمل من اجل عقد اجتماع للجمعية العامة للامم المتحدة في اطار «الاتحاد من اجل السلام» لحمل المنظمة الدولية على «النهوض بمسؤولياتها في رفع الحصار الظالم». في غضون ذلك، رحّلت اسرائيل امس المتضامنين الذين كانوا على متن سفينة «ريتشل كوري» التي اعترضتها البحرية الاسرائيلية وسحبتها الى ميناء اسدود من دون سقوط ضحايا او وقوع اعمال عنف، في وقت تواصلت امس التظاهرات الحاشدة في انقرة والرباط وسريناغار، وزار وفد برلماني عربي غزة للتضامن معها. جاء ذلك في وقت اتهم عضو «الحملة الاوروبية لرفع الحصار عن غزة» رامي عبده امس سلطات الاحتلال ب «سرقة جوازات سفر متضامنين على متن اسطول الحرية». وكشف ل «الحياة» ان «31 متضامناً أجنبياً ممن كانوا على متن الاسطول، أكدوا ان السلطات الاسرائيلية سلبتهم جوازات سفرهم اثناء خطفهم من المياه الدولية ولم تُعدها لهم». وحذر من ان «الحملة تخشى من ان تستخدم اسرائيل، خصوصا موساد، هذه الجوازات الاجنبية في تنفيذ عمليات اغتيال جديدة، كما حصل في قضية اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح في دبي» في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.