أعلن المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية أن الخطاب العربي الموحد لعام 2010 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها في واشنطن في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل سيطالب بزيادة التمثيل العربي في المؤسستين الدوليتين إضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في الدول العربية ورفع الحصار الإسرائيلي عن غزة والاقتصاد الفلسطيني إلى المطالبة بزيادة مساهمة المؤسسات الدولية في بناء المؤسسات المالية الفلسطينية وتقويتها بما يساهم في قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال محافظ بنك السودان المركزي الرئيس الحالي لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الدكتور صابر محمد حسن في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المكتب في مقر صندوق النقد العربي بأبو ظبي أمس إن المكتب ناقش ورقة أعدتها اللجنة العربية للرقابة المصرفية حول الإدارة السليمة لأخطار السيولة والرقابة عليها وأكد أهمية إدارة الأخطار والسلامة المصرفية في الدول العربية ليتجنب النظام المصرفي العربي أية اهتزازات مالية. وأضاف أن المكتب ناقش برنامج عمل الاجتماع السادس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية الذي يعقد نهاية الشهر الجاري. وسيعرض البرنامج على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي بهدف ربط أنظمة الدفع في الوطن العربي واستكمال درس مشروع نظام التسوية الإقليمية ما يعزز التجارة العربية البينية ويسهم في زيادة التدفق النقدي والاستثماري بين الدول العربية والتي تُقدر بنحو 200 بليون دولار سنوياً. وتعقد الدورة العادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في أيلول (سبتمبر) المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.