نيويورك، ديترويت - رويترز - أعلن رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (البنك المركزي) بن برنانكي أن إقراض الشركات الصغيرة يتراجع، ما يزيد من صعوبة مكافحة مشكلة ارتفاع البطالة. وأضاف أن صناع السياسات نجحوا إلى حد كبير على مدى العامين الماضيين، في تعزيز استقرار النظام المالي والاقتصاد في الولاياتالمتحدة، لكن قلة الوظائف باعث على القلق. وقال برنانكي أمام اجتماع لفرع الاحتياط الفيديرالي في شيكاغو (ديترويت) نُظِّم لمناقشة حاجات تمويل الشركات الصغيرة في ولاية ميتشيغان: «أنا أثير المسألة هنا لأن الشركات الصغيرة التي تتمتع بوضع جيد، ضرورية لإيجاد الوظائف وتحسين الأمن الوظيفي». وأشار برنانكي إلى أن القروض التي حصلت عليها الشركات الصغيرة انخفضت من نحو 700 بليون دولار في الربع الثاني من 2008 إلى نحو 660 بليوناً في الربع الأول من السنة الحالية، مستصعباً تقديم سبب محدد. ولفت إلى أن «ثمة سؤالاً مهماً تصعب الإجابة عليه، يهدف إلى جلاء التراجع في ضوء مدى انخفاض الطلب على القروض من الشركات الصغيرة أو يعزى إلى القيود على الائتمان المتاح». وأضاف أن الاحتياط الفيديرالي لا يزال يفحص أسباب تراجع تدفق القروض إلى الشركات، ومن «الحيوي» أن يظل تركيزه منصباً على اكتشاف السبب وتصحيح الوضع. وأكّد أن على المصارف أن تكون «حصيفة» في قرارات الإقراض لكن من دون أن تفرط في وضع قيود على منح القروض إلى الشركات الصغيرة. وأجاب برنانكي على أسئلة الصحافيين، لافتاً إلى إنه سينهي تصريحاته «بقليل من التفاؤل الحذر» في شأن التوقعات لأوضاع الائتمان، وقال «نرى تحسناً في ضوء نتائج مسح لمسؤولي القروض يظهر أن تشديد القيود في طريقه للانتهاء وأن مصارف تتجه إلى تخفيف شروطها، ونرى استقراراً لمعدلات الخسارة، فمصارف كثيرة تحقق ربحية. هناك تحسن في الاقتصاد». وأضاف: « لا يزال أمامنا طريق طويل لكنني آمل في أن نرى تحسناً في أوضاع الائتمان في المستقبل». ازدياد الإفلاس من جهةٍ أخرى تزايدت وتيرة دعاوى إشهار الإفلاس في الولاياتالمتحدة خلال أيار (مايو) مسجلة ثاني أعلى مستوى يومي منذ 2005 ما يعكس الصعوبة التي يواجهها الأميركيون في تسوية ديونهم حتى مع تحسن الاقتصاد. ووفقاً لبيانات أولية نشرت في قاعدة بيانات الوصول الآلي إلى السجلات الإلكترونية القضائية فإن 133459 دعوى قضائية لطلب إشهار الإفلاس قدمت في أيار بزيادة 10 في المئة عن الشهر ذاته من العام الماضي. وتراجعت الدعاوى 9 في المئة عنها في نيسان (أبريل) حيث بلغت 146209 كون عدد أيام العمل 20 يوماً فقط في أيار و 22 في نيسان. وارتفع المتوسط اليومي لدعاوى إشهار الإفلاس إلى 6673 من 6646. ويقول خبراء إن دعاوى إشهار الإفلاس تبلغ ذروتها في العادة في دورة اقتصادية من ستة إلى 18 شهراً بعد أن يصل تراجع الاقتصاد إلى منتهاه. ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن كثيرين من الأفراد والشركات يسعون إلى وسائل أخرى لتسوية ديونهم قبل أن يلتمسوا الحماية القضائية. وبلغ إجمالي دعاوى إشهار الإفلاس التي قدمت إلى المحاكم منذ بداية السنة وحتى نهاية أيار الماضي 659516 دعوى بزيادة 15 في المئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.