استأنفت اليونان اليوم (الإثنين)، المحادثات مع دائنيها الدوليين، ومن بينهم صندوق النقد الدولي حول برامج الإصلاح الاقتصادي مع تسريبات لموقع «ويكيليكس»، أفادت بأن صندوق النقد يفكر في دفع اليونان للانسحاب من المحادثات. وسيعمل الوزراء اليونانيون على تذليل الخلافات في شأن الأهداف التي يجب تضمينها في الموازنة واقتطاعات التقاعد والزيادات الضريبية، خصوصاً بعدما وصفت مديرة الصندوق كريستين لاغارد التسريب بأنه «كلام فارغ». وكانت أثينا احتجت وطلبت توضيحات نهاية الأسبوع الماضي، بعدما قال موقع «ويكيليكس» إن الصندوق يبحث عن «حدث» يسبب أزمة، وذلك بناءً على محادثة قال إنها جرت في ال 19 آذار (مارس) الماضي بين ممثلتي الصندوق في المفاوضات ايفا بتروفا وديليا فلكوليسكو ومدير الفرع الأوروبي للصندوق بول تومسن. وذكر تومسن وفق النص المسرب أنه «لم يحدث أن اتُخذ قرار في الماضي سوى مرة واحدة عندما (كان اليونانيون) معرضون جدياً للإفلاس، وأن يصبحوا غير قادرين على السداد». وأجابت فلكوليسكو لاحقاً «أوافق إننا بحاجة إلى حدث، ولكني لا أعرف ما سيكون عليه«. وأصدرت لاغارد تصريحاً علنياً أمس، بعد تلقيها رسالة احتجاج من رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، موضحةً أن «أي تكهنات بأن موظفي صندوق النقد يفكرون في استخدام حدث يتعلق بالديون كتكتيك في المفاوضات هو ببساطة كلام فارغ«. يذكر أن تسيبراس اليساري طالما استخدم لغة متشددة مع الدائنين، إذ قال العام الماضي إن صندوق النقد يتحمل «مسوؤلية جرمية» في المعاناة الناجمة عن الانكماش الذي تسببت به سياسة التقشف في بلاده. وأخيراً اتهم تسيبراس صندوق النقد باستخدام «تكتيكات العرقلة» والتقديرات «العشوائية» لتأخير مراجعة الإصلاحات الضرورية لتسلم دفعة جديدة من المساعدات. وردت لاغارد اليوم متسائلةً إن كان يمكن تحقيق «تقدم» في ظل مناخ «الحساسيات» هذا، داعيةً تسيبراس إلى عدم السماح بحدوث تسريبات. ووافقت اليونان الصيف الماضي على شريحة من 86 بليون يورو على ثلاث سنوات سمحت ببقائها في منطقة اليورو، مقابل شروط قاسية جداً تمثلت في مزيد من الاقتطاعات والضرائب. وعمل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على شريحتين سابقتين من الديون لليونان منذ العام 2010، لكن الصندوق قال إنه قد لا يشارك في خطة الإنقاذ الثالثة في غياب إصلاحات أخرى وموافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيف ديون اليونان.