المصرية المشتركة معالجة الصعوبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك خلال الاجتماعات التحضيرية لدورتها الخامسة والمقرر عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء والخميس المقبلين. ويرأس الجانب السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في ما يرأس الجانب المصري وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل. وسيعقد بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المنتدى التجاري والاستثماري السعودي - المصري، واجتماع مجلس الأعمال السعودي - المصري المشترك، ومعرض للصادرات السعودية. وتناقش اللجنة أيضاً تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على وضع التسهيلات التي تسهم في مضاعفة وزيادة معدلات التجارة والاستثمار في البلدين، والموضوعات المختلفة في المجالات الصحية والثقافية والتعليمية والفنية، وسيتم تحديد مَواعيد مُتابعة مُجدَّولة تتواصل من خلالها فرق العمل المُتخصّصة لوضع التوصيّات مَوضع التَنفيذ. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر لعام 2015، بلغ 23.806 بليون ريال، في ما بلغت صادرات المملكة للعام نفسه 15.197 بليون ريال، والواردات 8.609 بليون ريال، ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بفارق 6.588 بليون ريال.