كلما أجريت انتخابات في مصر أبدت كل الأطراف ذات العلاقة بها تمنيات بأن تجرى في مناخ طبيعي، وأن تفرز نتائج تعبر عن إرادة الناخبين، وأن تخلو من تدخلات أو أعمال بلطجة، أو انتهاكات تسيء إليها، أو إجراءات تزيد من إحباط المواطنين وتجعل الناخب يفكر ألف مرة قبل أن يعقد العزم ويغادر منزله أو مقر عمله ويتوجه إلى مقر الاقتراع ليدلي بصوته. وكلما أجريت انتخابات في مصر تتبدد تلك الآمال وتضيع في الهواء مثل هذه الأحلام ويتحول اليوم إلى كابوس على الجميع، وتتكرر المشاهد نفسها للتصرفات نفسها، وتخرج الانتخابات بنتائج تشكك فيها القوى السياسية وغالبية المواطنين، ولا يستطيع الدفاع عنها إلا القليلون. على نفس المنوال أجريت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المصري أول من أمس، وعلى رغم أن 13 حزباً قدمت مرشحين للتنافس على المقاعد إضافة إلى مرشحي جماعة «الإخوان المسلمين»، فإن الحزب الوطني الحاكم كانت له كالعادة الغالبية، إذ نافس على كل المقاعد وفي بعض الدوائر كان التنافس بين مرشح للحزب وآخر ينتمي أيضاً إلى الحزب ولكنه خاض الانتخابات منفرداً، في حين بقيت ترشيحات بقية الأحزاب رمزية أو لإثبات الوجود، ومع ذلك لم يخلُ يوم الاقتراع من الأحداث نفسها التي تقع في كل انتخابات سابقة: مشادات ومشاجرات ومعارك وضرب وتحطيم واعتداءات واتهامات بالتزوير لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم وتضييق على منظمات المجتمع المدني التي سعت إلى مراقبة العملية الانتخابية ورصد التجاوزات فيها. كان الكل في مصر يتصور أن انتخابات الشورى «بروفة» لانتخابات مجلس الشعب المهمة المقررة قبل نهاية العام الجاري، لكن الأحداث التي جرت الثلثاء أكدت أن زمام الأمور قد يفلت إذا ما تحولت «البروفة» إلى واقع على المسرح السياسي المصري، إذ لا يمكن إخفاء الفارق الكبير بين الاهتمام الضيق بانتخابات الشورى وبين الاهتمام الكبير بانتخابات مجلس الشعب لأسباب معروفة. وتبدو الثقافة السياسية غائبة بشدة عن غالبية الأطراف الفاعلة ذات الصلة بالانتخابات بما فيها الجهات التي تشرف عليها أو تنظمها، وكذلك الموظفين الذين ينتمون إلى الإدارات الحكومية ويتولون الإشراف على إدلاء الناخبين بأصواتهم داخل مراكز الاقتراع، إذ يسيطر عليهم شعور بأن عليهم تسهيل مهام مرشحي الحزب «الوطني» طالما أنه حزب الحكومة وما يتبع ذلك الشعور من تصرفات تسيء إلى الانتخابات. لم تظهر الصورة في يوم الاقتراع على انتخابات الشورى وردية، كما كان الكل يتمنى، لكن أكثر سلبيات ذلك اليوم أنه زاد من المخاوف تجاه ما يمكن أن يحدث في انتخابات مجلس الشعب التي لم يبق سوى شهور قليلة على موعد إجرائها، وما لم تنفذ كل الأطراف وعلى رأسها الحكومة والحزب الحاكم الإجراءات التي تكفل نزاهة الانتخابات ومنح كل المتنافسين فيها فرصاً متساوية، ومنح منظمات المجتمع المدني وخصوصاً المصرية منها حقها في ممارسة الرقابة على سير العملية الانتخابية، فإن مصر ستكون مقبلة على يوم قد يتحول إلى مأساة. فالمعارضة على رغم إحباطها تبدو مُصرة على عدم التخلي عن مكاسب حققتها، و «الوطني» لا يبدو راضياً بالتخلي عن أي مقعد في البرلمان، وما بين طموح المعارضة وجموح «الوطني» إلى الاستحواذ تبقى المخاوف قائمة.
