أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إدانة بلاده الشديدة الهجومَ الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية، واعتبره «عملاً يشكل جريمة مرفوضة وخرقاً واضحاً للقانون الدولي». وطالب في بيان أمس المجتمع الدولي باتخاذ خطوات «فورية وفاعلة لرفع الحصار غير القانوني وغير الإنساني الذي تفرضه إسرائيل على غزة في خرق واضح لقرارات الشرعية الدولية، وإطلاق تحقيق دولي وشفاف في الجريمة التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ضد أسطول الحرية». واعتبر أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي الأراضيَ الفلسطينية هو السبب الرئيس للتوتر في المنطقة، وأن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة والمتواصلة جغرافياً هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار». وأعلن الديوان الملكي أن الملك عبدالله الثاني أوعز إلى الحكومة «للبدء فوراً في العمل على نقل جرحى الهجوم الذي قامت به إسرائيل على سفن أسطول الحرية إلى الأردن وتوفير كل ما يلزمهم من علاج ورعاية، والتنسيق مع جميع الدول التي لها رعايا على متن السفن التي تعرضت للهجوم من أجل نقل رعاياها إلى المملكة وتأمين وصولهم سالمين إلى بلدانهم». وأمر ب «اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة المواطنين الأردنيين الذين كانوا على متن السفن والقيام بكل الخطوات الضرورية لتأمين عودتهم إلى المملكة». وطلب من الحكومة «تسيير قوافل جديدة من المساعدات الغذائية والإنسانية والدوائية الأردنية إلى الأشقاء في قطاع غزة، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية» التي تتولى إرسال المساعدات إلى غزة منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل أكثر من عام وما زال لديها مستشفى ميداني في غزة. شعبياً، تواصلت الاحتجاجات في المدن ومخيمات اللاجئين، فيما سارت مجموعات من الشباب والطلاب إلى السفارة التركية في عمان، تعبيراً عن التضامن معها ودعماً لمواقفها ضد العدوان وهتفوا مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وقدموا باقات ورود إلى السفير وموظفي السفارة الذين خرجوا لاستقبالهم. ودانت 46 منظمة مجتمع مدني أردنية الجريمة الإسرائيلية في بيان صحافي مشترك أمس. وقالت إن «ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني». ووصفت الاعتداء وجر السفن عنوة إلى ميناء أسدود بأنه «قرصنة تحرمها القوانين الدولية والإنسانية».