انضمّت الإمارات إلى اتفاق «كيوتو» المعدل لتبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها، وينصّ على إجراءات جمركية متطورة تساهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي، بما ينسجم مع مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية. وأعلن المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بالإنابة خالد البستاني، أن انضمام الإمارات إلى الاتفاق «جاء بعدما صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات». واعتبر أن هذا الانضمام «يحقق فوائد كثيرة للاقتصاد الإماراتي، منها تسهيل حركة التجارة الدولية ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى التنافسية، وتحقيق مبادرات الأمن الدولي من طريق تطبيق إدارة الأخطار واستلام البيانات المطلوبة مسبقاً، لتطبيق معايير تحديد الصفقات التجارية العالية الخطورة والأنظمة التقنية الأكثر أمناً، فضلاً عن تسهيل الإجراءات الجمركية من خلال إلغاء السياسات والإجراءات التي تعوّق النفاذ إلى الأسواق، وتؤدي إلى ارتفاع النفقات غير الضرورية، وتسهيل التعريف بمنتجات السوق من خلال ترميز الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع، وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية من خلال تقليص عدد الخطوات التي تبطئ عمليات التخليص الجمركي». وأكد البستاني أن «كيوتو» المعدل هو من «أهم الاتفاقات الدولية المنبثقة من منظمة الجمارك العالمية في مجال العمل الجمركي الدولي، وتتضمن معايير لأفضل الممارسات الدولية في تبسيط الإجراءات الجمركية وتنسيقها». ويهدف الاتفاق إلى «إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية للأطراف الموقعين، والتي تعوّق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى، وتسهّل التجارة الدولية من دون الإساءة إلى معايير الرقابة الجمركية». ولفت إلى أن الاتفاق «ينصّ على مجموعة مبادئ أساسية، من بينها تنفيذ برامج هادفة إلى استمرار الممارسات والإجراءات الجمركية، وبالتالي تعزيز الكفاءة والفاعلية، وتطبيق الإجراءات بثبات وشفافية، وتزويد الأطراف بالمعلومات المتعلقة بالقوانين والأنظمة الجمركية والتوجيهات الإدارية، والإجراءات والممارسات، وإقرار أساليب حديثة مثل إدارة الأخطار، وإجراءات الرقابة المستندة إلى التدقيق والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات». وأوضح أن الهيئة بدأت فور صدور المرسوم، بإعلام الجمارك المحلية في الدولة ووزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية والخارجية وكل من جمارك دول مجلس التعاون ومنظمة الجمارك العالمية، بأن الإمارات «حققت التزاماتها في إطار دول التعاون والاتحاد الجمركي الخليجي بالانضمام إلى الاتفاق قبل الوقت المحدد في نهاية حزيران (يونيو) المقبل، لتكون الثانية من دول مجلس التعاون المنضمة إلى الاتفاق رسمياً بعد قطر، بينما يبلغ عدد الدول المنضمة على مستوى العالم 64 دولة». وأوضح أن الهيئة الاتحادية للجمارك «قررت تشكيل فريق عمل وطنياً يضم ممثلين للجمارك المحلية والوزارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق». وأشار إلى أن الفريق «سيدرس مواد الاتفاق للوقوف على مدى تطابق الإجراءات الجمركية المنفّذة حالياً في الدولة مع متطلبات الاتفاق، وتحديد نقاط القوة والضعف ووضع خطة عمل لتنفيذ الاتفاق، في ضوء القراءة العملية لواقع الإجراءات الجمركية في الدولة، على أن يرفع الفريق تقارير دورية لمجلس الإدارة حول نتائج أعماله والتوصيات المطلوب تنفيذها لاتخاذ القرارات اللازمة». ولفت البستاني إلى أن دول مجلس التعاون «بذلت جهوداً لمواءمة قوانينها وتشريعاتها الوطنية مع المعايير والأنظمة الدولية، وشُكّل فريق عمل فني لدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى الاتفاق، وأعدت الإمارات دراسة حوله، واعتمد فريق العمل الخليجي التوصيات الواردة فيها». وأشار البستاني إلى أن التزام الدول الأطراف الاتفاق بتطبيق المعايير ذاتها، يرفع درجة كفاءة الإجراءات الجمركية ويوفر الوقت أثناء عمليات التخليص الجمركي ويخفض الخسائر المالية من خلال تعزيز تطبيق الشفافية والتقنية المتطورة».
