وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شكره لوزير المالية وجميع منسوبي صندوق التنمية الصناعي السعودي على الإنجازات التي حققها الصندوق، راجياً للجميع المزيد من التوفيق والنجاح. جاء ذلك في برقية وجّهها الملك عبدالله إلى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، بعد اطلاعه على التقرير السنوي للصندوق عن العام المالي 1428-1429ه الذي يوضح إنجازات الصندوق في مجال إقراض المشاريع الصناعية منذ إنشائه عام 1394ه. كما وجّه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز، برقية شكر مماثلة بعد اطلاعه على التقرير. ويتزامن صدور هذا التقرير مع مرور 33 سنة على تأسيس الصندوق، ساهم خلالها مساهمة فعّالة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وذلك من خلال تقديم القروض الميسّرة لقطاع الصناعة السعودية، إضافة إلى الخدمات الاستشارية في المجالات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية التي يقدمها الصندوق للمشاريع المُقْرَضة. وشهد العام المالي 1428-1429ه زيادة في حجم الاعتمادات المالية للإقراض، بلغت نسبتها 3.1 في المئة مقارنة بحجم الاعتمادات المالية في العام المالي السابق. وقدم الصندوق خلالها 107 قروض للمساهمة في إقامة 72 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 35 مشروعاً صناعياً قائماً، بلغت جملة اعتماداتها المالية 8.811 مليون ريال. وتمثل القروض التي قدمت لمشاريع التوسعة ما نسبته 33 في المئة من قيمة القروض المقدمة خلال العام المالي المذكور، وبذلك يصبح إجمالي عدد القروض الصناعية 3020 قرضاً هي التي اعتمدها الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى نهاية العام المالي 1428- 1429ه، بلغت جملة اعتماداتها المالية 75.617 مليون ريال قدمت للمساهمة في إقامة 3140 مشروعاً في مختلف أنحاء المملكة، ما يدل على نجاح المشاريع التي سبق أن أقرضها الصندوق، إذ إنها استمرت في توسيع نشاطها وتطوير منتجاتها. وفي ما يتعلق ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي عهدت وزارة المالية إلى الصندوق بإدارته، أصدر البرنامج خلال هذا العام 292 وثيقة كفالة بقيمة 118 مليون ريال، وذلك كضمان لتمويل مقدم من البنوك التجارية المحلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغت قيمته الإجمالية 279 مليون ريال. من جهة أخرى، قال أعلى مبعوث من الأممالمتحدة إلى لبنان أمام اجتماع لمجلس الأمن أول من أمس، إن مبادرة المصالحة العربية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في الكويت في كانون الثاني (يناير) من هذا العام ساعدت في استقرار لبنان. وقال المبعوث الخاص للأمين العام لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن: «إن الأشهر الستة الماضية شهدت خطوات ملحوظة نحو إعادة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية»، مضيفاً أن التطورات الإقليمية أسهمت في تحقيق الاستقرار في لبنان «لا سيما في سياق جهود المصالحة العربية التي بدأها خادم الحرمين خلال القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير 2009». وكان لبنان على شفا حرب أهلية قبل نحو عام، ولكن الوضع السياسي والأمني الداخلي للبلاد «تحسّن بشكل ملحوظ» منذ ذلك الحين. وقال رود لارسن: «إن البلد بصدد إجراء انتخابات برلمانية الشهر المقبل، وهذا سيمثل خطوة مهمة تجاه التنفيذ الكامل للقرار 1559». ويطالب القرار 1559 بسيادة لبنان الكاملة على أراضيه، وانسحاب القوات الأجنبية وحل الميليشيات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
