ارتفعت تحويلات المغتربين التونسيين في الخارج العام الماضي قياساً إلى 2008، على رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلدان الأوروبية وميل قسم من المهاجرين إلى الاستقرار في بلدان العمل. وأظهرت إحصاءات بثتها أمس وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية أن التحويلات المالية للتونسيين العاملين في الخارج ارتفعت إلى بليوني دولار بعدما كانت في حدود 1.8 بليون العام السابق. ويعمل أكثر من مليون تونسي في الخارج وتستقطب أوروبا 83 في المئة منهم. وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية ناصر الغربي عن إنشاء صندوق خاص لحفز المغتربين على إقامة مشاريع استثمارية في بلدهم. ويبلغ رأس مال «صندوق التجديد والتطوير التكنولوجي» 50 مليون دينار (40 مليون دولار) يرمي إلى دعم مشاريع استثمارية تراوح كلفتها بين 100 ألف و4 ملايين دولار، ويركّز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية. وستُلغى بدءاً من مطلع الشهر المقبل إجراءات إدارية ووثائق يُطلب من المغتربين تأمينها لتنفيذ مشروع استثماري في بلدهم. وقال الغربي في لقاء مع الصحافيين «سنوحّد بطاقتي الهوية الجبائية والجمركية في حزيران (يونيو) ونُخفف من الإجراءات اللازمة للتصديق على إنشاء المشاريع الموجهة بالكامل للتصدير. مصرف الزيتونة من جهة أخرى، فتح مصرف «الزيتونة»، الذي أسسه رجل الأعمال وصهر الرئيس بن علي صخر الماطري، أبوابه الجمعة الماضي في حضور حاكم المصرف المركزي توفيق بكار ووزير المال رضا شلغوم. ويُعتبر «الزيتونة» ثاني بنك إسلامي يُبصر النور في تونس بعد «بيت التمويل التونسي السعودي» الذي أنشأته مجموعة دله البركة التي يرأسها الشيخ صالح كامل مطلع ثمانينات القرن الماضي، والذي بدّل اسمه أخيراً إلى «مصرف البركة». واتحد سبعة من كبار رجال الأعمال في البلد لتجميع رأس مال «الزيتونة» الذي بلغ 35 مليون دينار (نحو 30 مليون دولار) وأعلن مؤسسه أنه يعتزم زيادة رأس المال إلى 100 مليون دينار العام المقبل. وانطلق المصرف بأربعة فروع غير أن رئيسه أكد أنه سيفتح مزيداً من الفروع في المحافظات الداخلية خلال الأشهر المقبلة. وكان مصرف تجاري آخر أنشئ في تونس في وقت سابق من السنة هو «مصرف تونس الخارجي» الذي فتح فرعاً رئيساً في باريس ليغدو القناة الرئيسة لنقل تحويلات المغتربين التونسيين في أوروبا إلى بلدهم. وحُدد رأس ماله ب30 مليون يورو، وهو يعتزم فتح فروع أخرى في البلدان الأوروبية الرئيسة التي تقيم فيها جاليات تونسية كبيرة. ويُؤمن المغتربون حالياً 5 في المئة من إيرادات البلد، في إطار خطة لتنويع مصادر الدخل. واتحدت ثلاثة مصارف تجارية عمومية لتجميع رأس المال المطلوب، وحصل المصرف أخيراً على إجازة عمل من السلطات الفرنسية. وقال مسؤول في المصرف ل «الحياة» إن المصرف سينفتح أواخر الشهر المقبل ل «شريك استراتيجي» يُرجح أن يكون أحد المصارف التجارية الأوروبية ويُمنح 49 في المئة من أسهم «مصرف تونس الخارجي» بعد ترفيع في رأس المال.
