أوصى منتدى ومعرض بيروت الدولي لتراخيص الامتياز بعنوان «رؤية جديدة نحو التميز في فرص الاستثمار للشركات الصغيرة» الذي اختتم أعماله في «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي» في بيروت أمس، ب «تعزيز ثقافة تراخيص الامتياز في العالم العربي بشراكة قوية بين الحكومات والقطاع الخاص، وأهمية استثمار الفرص التي يزخر بها العالم العربي لتطوير «فرانشايز» عربية في مجالات كثيرة يتميز بها». وشدّد على أهمية «استكمال البنية التشريعية لقوانين الملكية الفكرية المتصلة بحاجات تراخيص الامتياز وتنميتها». ونوّه المؤتمر بنجاح الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز، في «النهوض بهذا القطاع ورعايته بمستوى رفيع من المناقبية والشفافية، والاهتمام بحماية الامتيازات الوطنية والأجنبية في لبنان». ولم يغفل الإشادة ب «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لتسهيل عمل الشركات وتبسيط معاملات التسجيل وخفض كلفتها». ودعا إلى «تسريع إقرار مشاريع القوانين الجديدة التي تسهّل البيئة الاستثمارية وتطوّرها، مثل قانون التجارة الخارجية والإجازات، وقانون المنافسة، فضلاً عن تعديل بعض أحكام قانون التجارة، وإقرار التعديلات والاتفاقات الدولية المتصلة بحماية الملكية الفكرية». واعتبر المشاركون في المؤتمر أن العلامات التجارية «باتت محركات أيديولوجية وفكرية قوية، تؤثر في التفكير وطريقة العيش، وتساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الحيوية من خلال تراكم القيمة المضافة التي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل وتؤدي إلى تحقيق النمو والازدهار». وشدد على «أهمية تأسيس جمعيات «فرانشايز» في كل الدول العربية والعمل على تنسيق فاعل في ما بينها، بدعم أساسي من الغرف العربية واتحاداتها، وتوفير الدعم الحكومي المناسب في مجال البحث العلمي لتطوير التطبيقات التكنولوجية، وأهمية تأمين مصادر تمويل متنوعة لدعم هذه الصناعة في العالم العربي».