استبعد رئيس صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان قيام الصندوق بدعم الاستثمار الزراعي الخارجي حالياً، وأكد أن «رأسمال الصندوق موجّه لدعم وتنمية الزراعة المحلية، ولم يصدر قرار حتى الآن لدعم الاستثمار الخارجي، وفي حال صدور قرار بهذا الخصوص سيتم إخطار الجميع بذلك». جاء تأكيد الربيعان خلال لقاء عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية مع رئيس صندوق التنمية الزراعية، وجرت خلاله مناقشة استراتيجيات عمل الصندوق وتوجهاته نحو خدمة قطاع الأعمال الزراعي، وسبل تعزيز التعاون بين الصندوق واللجنة لخدمة العاملين والمستثمرين في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي. وشدد رئيس الصندوق خلال اللقاء على أن «القطاع الزراعي يواجه كثيراً من التحديات التي تتطلب فكراً ومبادرات جديدة لتطويره وتحويله إلى قطاع إنتاجي مستدام يسهم فى تنمية جميع مناطق المملكة»، مشيراً إلى أن الصندوق ومن خلال مبادراته السبع التي أطلقها أخيراً «سيعمل على تحويل تلك التحديات إلى فرص استثمارية كبيرة، تعزز وضع القطاع الزراعي، وتزيد من دخل المزارعين، وتحقق الأمن الغذائي والمائي للمملكة». وحول المبادرات السبع التي أطلقها الصندوق لتطوير القطاع الزراعي، قال رئيس الصندوق إنه «تم تشكيل فرق عمل لتفعيل ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات، إذ تتضمن برامج عدة تخدم كل النشاطات الزراعية ومنها الزراعة العضوية، وكذلك المياه المعالجة»، لافتاً إلى أن من بين أهدافها «الحرص على تحصيل القروض المدفوعة للمستفيدين». وفي شأن المقترضين قال الربيعان إن «الصندوق يدرس إمكان النظر في وضع المقترضين السابقين، ووضع سبل جديدة تتيح إمكان إعادة إقراضهم». وكشف الربيعان عن استحداث الصندوق إجراءات جديدة ستوفّر الخدمات السريعة للمستفيدين في فترة زمنية قصيرة، ومنها توضيح النقاط المطلوبة من المقترضين عن طريق الحاسب الآلي، مؤكداً أن الصندوق لم يوقف أي طلب تم استيفاؤه لكل الشروط المطلوبة، وأنه بصدد إصدار قرارات جديدة تسهم في النظر في الضمانات المطلوبة، وتدعم عملية التحصيل. وتحدث عن دور مركز المعلومات في الصندوق وعمله على تحديث الممارسات العالمية الجيدة بالتعاون المستمر مع وزارة الزراعة، مشيراً إلى وجود بعض المكاتب الهندسية المعتمدة للصندوق التي تقدم دراسة عن المشاريع التي ترغب في التقديم إلى الصندوق، وبحث أسباب تعثر بعض المشاريع الزراعية، والعمل على وضع المقترحات الكفيلة بمعالجة تلك المعوقات وضمان استمرار نجاح تلك المشاريع. ووعد رئيس الصندوق بالنظر في بعض المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الزراعية ومن بينها دعم المشاريع التي تهتم بالتصنيع الزراعي، وإمكان فصل فرع الصندوق في مدينة وادي الدواسر عن مدينة الخرج وربطه مباشرة بالإدارة العامة للصندوق لتوافر وسائل الاتصال السريعة. وأعرب عن استعداد الصندوق لدعم وإقراض مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع الدواجن وإنتاج الخضار والحبوب في منطقة جازان في حال اكتمال الإجراءات المطلوبة، وذلك لما تتمتع به المنطقة من ميز نسبية في هذه المجالات. وأكد الربيعان دعم الصندوق لثقافة العمل التطوعي الجماعي، وحرصه على تشجيع الجمعيات التعاونية وإقراضها بشروط ميسّرة، إذ لم يشترط أن تكون الجمعية تملك أراضي للحصول على القرض، مطالباً تلك الجمعيات بالقيام بدور فعّال في تطوير وتنمية العنصر البشري. من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية المهندس سمير بن علي قباني أن اللجنة طرحت على رئيس الصندوق عدداً من القضايا والمقترحات التي ترى فيها تعزيزاً لدور الصندوق في خدمة القطاع وحلاً للمعوقات التي قد تعوق نموه وتطوره.
