واشنطن - «نشرة واشنطن» - تعتزم الولاياتالمتحدة انتهاج أسلوب جريء لتقليص الجوع وسوء التغذية في العالم، من طريق الاستثمار في الدول التي وضعت خططاً لإنتاج مزيد من الغذاء، وخلق أسواق قويّة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في قطاعاتها الزراعية. ويتوقع ان تزيد مبادرة «الغذاء للمستقبل» دخل ما لا يقل عن 40 مليون شخص على مدى 10 سنوات، وتؤدي إلى تقليل سوء التغذية المزمن لدى الأطفال بحسب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، راجيف شاه. وكان شاه أعلن الخطوط العريضة للمبادرة في 20 أيار (مايو) الجاري، في ندوة عُقدت في واشنطن برعاية «مجلس شيكاغو للشؤون العالمية». وتجمع المبادرة خبرة وكالات تابعة للحكومة الأميركية، بما فيها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» ووزارات الزراعة والمال و«مؤسسة تحدي الألفية» و«فيالق السلام»، لتعمل بالتعاون مع 20 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما تعهد في حزيران (يونيو) السنة الماضية بتوفير 3.5 بليون دولار على الأقل على مدى ثلاث سنوات لتنمية الزراعة والأمن الغذائي وتطويرهما عالمياً، ما يضمن أن يتأمن للشعوب مصدر دائم للحصول على أطعمة مغذية ودخل يكفي لشرائها. ويحتمل أن تشمل المبادرة، بعد أن يوافق الكونغرس الأميركي عليها، دولاً في أفريقيا هي إثيوبيا وغانا وكينيا وليبيريا ومالي ومالاوي وموزمبيق ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزامبيا، وفي آسيا بنغلاديش وكمبوديا ونيبال وطاجيكستان وفي أميركا اللاتينية غواتيمالا وهايتي وهندوراس ونيكاراغوا. وتعاني هذه الدول من انخفاض في مستوى الدخل وكثافة السكان في الأرياف، ومعدل مرتفع لسوء التغذية لدى الأطفال، وبدأ معظمها بالفعل في إشراك مجتمعاتها المحلية والمنظمات غير الحكومية في تحسين إنتاجية المزارع وزيادة التبادل التجاري الإقليمي في مواد الغذاء. وأضاف شاه أن الولاياتالمتحدة تتوقع أن تبدأ نقل الموارد المخصصة لمبادرة «الغذاء للمستقبل» إلى 15 من 20 دولة نهاية السنة الحالية. وستكون الاستثمارات منسّقة مع أولويات الدول، ومع استثمارات القطاع الخاص، مثل تخزين الحبوب الغذائية وشبكات المعلومات الخاصة بالأسواق. وتسعى دول أفريقية إلى المشاركة في المبادرة للحصول على الاستثمارات الأميركية، لزيادة التبادل التجاري الإقليمي للمنتجات الزراعية. وذكر شاه أن دولاً عدة أظهرت دورها القيادي في استراتيجيات الغذاء والاستثمار. وأشار إلى أن موزمبيق استطاعت منذ 2006 زيادة إنتاج مواد الغذاء نتيجة زيادة 50 في المئة في استثمارات الحكومة في قطاعها الزراعي. وأقامت دول علاقات شراكة مع أطراف دولية تشتري المواد الغذائية على نطاق واسع، لتكون لديها نظم مستدامة للعرض والطلب. وأوضح شاه أن الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة الأميركية تمنح أولوية للمزارعات من النساء اللواتي ينتجن معظم مواد الغذاء في الدول النامية. ولفت إلى أن الجهود التطوعية سيكون لها دور أيضاً، فبرامج مثل «من المُزارع إلى المُزارع» التي تديرها منظمات غير حكومية، تربط بين المتطوعين من المزارعين الأميركيين وخبراء التجارة في المواد الزراعية مع نظرائهم في الدول النامية لتبادل المهارات معهم.