حطمت السعودية كل الأرقام القياسية في مجال العمالة المنزلية، إذ كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن نسبتها في الوقت الحاضر وصلت إلى «خادم لكل شخصين من العائلة»، وهي نسبة ليس لها مثيل في العالم. وبلغ نصيب العاصمة الرياض وحدها 800 ألف عاملة منزلية. واعتبر المصدر أن هذه الأرقام مؤشر واضح على الروح الاتكالية لدى السعوديين، إضافة إلى أن جزءاً كبيراً منها هو نتيجة لعملية الاتجار بالفيزا». وكشف أن 3 في المئة من العمالة المنزلية من الدول العربية، في حين أن 97 في المئة، هي عمالة غير عربية. ويؤكد حقوقيون أن «الذين يلحون على وجود عاملة منزلية تسيطر عليهم فكرة الحاجة إلى مساعدة، لكن لا بد من أن يعوا أن هذه الخادمة إنسانة لها حقوق إنسانية وشرعية عليهم تأمينها ومراعاتها بدءاً من السكن المناسب إلى المعاملة والإحسان إليها ، ومنحها الثقة والأمان». غير أن مواطنين طالبوا بتعاون أفراد الأسرة على خدمة أنفسهم قدر الإمكان وتوزيع المسؤوليات، وعدم تقليد الأغنياء في استقدام الخادمات، واقتصار استقدامهن في حالة الضرورة القصوى فقط. وفي السنوات الأخيرة شهد استقدام العمالة خصوصاً الشرق آسيوية مشكلات عدة، ما بين التهديد بإيقاف الاستقدام أو إثارة النقاش حول الرواتب والمميزات التي تمنح لهم، فيما تحاول الجهات المعنية كاللجنة الوطنية للاستقدام عقد اتفاقات نهائية مع الوزارات والجهات في بلدان العاملات تطبيق عقود ارتباط موحدة تنظم العلاقة بين الجانبين، فيما يتراوح حجم سوق استقدام العمالة المنزلية ما بين 700 مليون، وبليون ريال سنوياً، بحسب عاملين في السوق. من جانبه، اتهم المستشار القانوني مشاري المقاطي كثيراً من السعوديين بانتهاك حقوق العمالة المنزلية، واستغلالها بطريقة «غير إنسانية»، مشيراً إلى أن كثيرين لا يحتاجون إلى الخدم في منازلهم، لكنهم يصرون على جلبهم كسلاً وتقليداً. وعزا اعتماد المجتمع السعودي على العاملات المنزليات، وعدم استغنائه عنهن إلى فترة الطفرة النفطية، وما حدث من نمو سكاني ومادي لمجتمعات دول الخليج. وقال: «هذه الدول استقطبت عمالة من بلدان أخرى، في أحيان كثيرة شكلت هذه العمالة أعداداً أكبر من السكان الأصليين، في المقابل كان هؤلاء العمال العمالة يبحثون عن لقمة العيش وبرواتب زهيدة وبأعمال متدنية». من هؤلاء العمالة المنزلية أو «الخدم الجدد» كما يسميهم المقاطي، الذي يقول: «لا يوجد بيت من هذه البيوت الفارهة من دون خادمة أو سائق أو طاه للطعام. هؤلاء جاءوا بحثاً عن العمل ولقمة العيش». واكد أنه يتم استغلال فئة العمالة المنزلية بشكل غير إنساني بهدف تحقيق مكاسب مادية، خصوصاً أن غالبية هؤلاء من الطبقة الفقيرة وغير المتعلمة من دول جنوب شرق آسيا، إذ يفرض عليهم وضعهم الاقتصادي والاجتماعي القبول بالرواتب المتدنية من دون وضع أي ضمانات قانونية لهم أو حوافز في عقد العمل، الأمر الذي اسهم في انتكاس أوضاعهم المعيشية والقانونية. وأشار في حديث ل «الحياة» إلى أن تشغيل العمالة المنزلية (سائق – عاملة - مربية ... الخ ) وبأعداد كبيرة تفوق حتى قوة العمل الوطنية، بمثابة خسارة اقتصادية، «كثير من المواطنين ليسوا بحاجة إلى من يخدمهم، ومع ذلك تنازلوا عن واجباتهم المنزلية تحت ذريعة الحاجة إلى الخدم بسبب عامل التقليد غير المبرر». ولفت إلى أن بعضهم يوكل إلى العمالة المنزلية شراء مستلزمات المنزل، ونتيجة لهذا التواكل فإن عائدات تشكيل العمالة المنزلية السلبية سببت كثيراً من المشكلات والمتاعب المادية والثقافية والاجتماعية وحتى الأمنية». وأوضح أن من المشكلات التي تعاني منها العمالة المنزلية في مقدمتها سوء المعاملة إضافة إلى عدم دفع الرواتب أو التأخر في دفعها وتكليف العاملات ببعض الأعمال التي تفوق طاقاتهن وعدم إعطائهن وقتاً كافياً للراحة إضافة إلى عدم التكيف مع عادات المجتمعات العربية وتقاليدها. وأضاف: «لا تمنح العائلات أيضاً راحة أسبوعية للعاملات اللواتي يجبرن على العمل لساعات طويلة»، منبهاً إلى أن «تقاعس هذه الفئة عن المطالبة بحقوقها بسبب تفشي الأمية والجهل بحقوقها والخوف من تبعات الأمر كفقدان العمل أو الترحيل عن البلاد، أدى إلى زيادة انتهاك حقوقهن الإنسانية والقانونية». وتابع: «تعاني بعض العمالة المنزلية من عدم تحديد ساعات العمل وعدم تمتعهم بإجازات دورية وعدم وجود ضمانات لهم من أي اعتداءات إضافة إلى عدم تمتع البعض منهم بالسكن المناسب لدى أرباب عملهم كما لا توجد لهم حوافز مادية».
