انتقلت التعبئة الانتخابية في لبنان الى مرحلة جديدة أمس، على مسافة شهر واحد من عمليات الاقتراع في 7 حزيران (يونيو) المقبل فتمخض يوم 7 أيار (مايو) عن 3 مشاهد انتخابية ترسم جزءاً مهماً من صورة التنافس الذي سيشهده لبنان للحصول على الأكثرية النيابية بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار. وقد انكشف نهار أمس عن حصول شرخ في تحالف قوى المعارضة مع إعلان زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون لائحة التيار في دائرة جزين من مرشحين مارونيين وثالث كاثوليكي، من دون المرشح المدعوم من رئيس البرلمان نبيه بري، النائب سمير عازار، ما أطلق معركة انتخابية بين الحليفين، إذ ستتألف لائحة من عازار وحليفين آخرين له في هذه الدائرة، إضافة الى لائحة قد ترى النور من قوى 14 آذار يتقدمها النائب السابق إدمون رزق، بعدما عجزت وساطة «حزب الله» بين عون وبري على مدى 6 أسابيع عن إقناع عون بقبول ضم عازار الى اللائحة. أما المشهد الثاني فكان إعلان زعيم «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري لائحة التيار وحلفائه (تمام سلام وعماد الحوت عن الجماعة الاسلامية وغازي العريضي عن التقدمي الاشتراكي)من دائرة بيروت الثالثة التي تضم 10 مقاعد إضافة الى إعلانه المرشح عن بيروت الثانية المدعوم من «المستقبل» الزميل نهاد المشنوق، في مهرجان أراد لرمزية زمانه في الذكرى السنوية الأولى للأحداث الدامية في العاصمة، ومكانه حيث اغتيل النائب الشهيد وليد عيدو في العام 2007، أن تشكل عنصر استنهاض لناخبي بيروت، مع دعوته الى عدم البقاء في الماضي والى التطلع للمستقبل، وسط حشد بيروتي كبير غلبت عليه الحماسة تحت شعار: «ما مننسى والسما زرقا». وأكد الحريري للمناسبة أن اتهام سورية باغتيال والده سياسي «لكنه لم يأت من فراغ». ومساء أعلن العماد عون مرشحي التيار في سائر الدوائر في احتفال أذيع خلاله برنامجه الانتخابي. وهاجم عون السلطة الحاكمة والأكثرية متهماً إياها بالفساد . وكان عون أعلن صباحاً لائحتيه في كسروان، التي بقي فيها النواب الحاليون من دون تغيير، وجزين حيث شاء أن يبدد تداعيات الخلاف فيها مع الرئيس بري بالقول إنه محصور فيها «ولسنا مختلفين على الأمور الوطنية والاستراتيجية السياسية». وعلمت «الحياة» أن الرئيس بري اكتفى بالقول عند إبلاغه بإعلان عون اللائحة: «فلتكن منافسة ديموقراطية»، فيما رفضت مصادر مقربة منه التعليق على عدم الائتلاف مع عون رافضة «الدخول في سجال مع أحد لافتعال أجواء مشحونة»، ومكتفية بدعمها لتوجهات النائب عازار الذي يتجه الى تشكيل لائحة بالتحالف مع كميل فريد سرحال والنائب الكاثوليكي انطوان خوري. وأعربت عن شكرها لجهود «حزب الله». وذكرت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن هناك مساعي تنظيم الاختلاف في جزين للحؤول دون ارتداده سلباً على عمليات الاقتراع بالنسبة الى لوائح المعارضة في دوائر أخرى، على رغم أن مصادر نيابية اعتبرت أن وراء خيار عون موقفاً شخصياً من النائب عازار. وأشارت المصادر النيابية الى أن عون أراد تمرير رسالة للمسيحيين بأنه يحرج حلفاءه ولا يتراجع عما يطالبهم به. وشملت المساعي للحد من الآثار السلبية للخلاف اقتراح إصدار بيان مشترك بين عون وعازار، برعاية «حزب الله» يؤكد أن المنافسة الانتخابية لن تؤثر في التحالف المعارض. كلمة عون وليلاً دعا عون في كلمة الى اللبنانيين أن يختاروا بين «التغيير أو أن يجددوا لأهل الحكم»، وقال: «نحن بحاجة للأكثرية النيابية للتمكن من تطبيق برنامجنا الإصلاحي». وجاء كلامه في مهرجان انتخابي تصادف مع الذكرى الرابعة لعودته الى لبنان من المنفى. وأضاف «إن القوى الحاكمة تهدف الى محو ذاكرة الوطن اللبناني واستبدال مخزونها من الوقائع التي تدينها في شكل مبرم بسلسلة من الأحاسيس البدائية التي تبعدنا عن جوهر الانتخاب المرتكز عن مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم على إغراق مجتمعنا في مستنقع من الأزمات المزمنة». وأضاف: «أنتم أمام فرصة تاريخية توفر لكم إمكان تجديد العمل الديموقراطي وإغناء المجلس النيابي والمؤسسات السياسية بفكر جديد ونهج جديد من شأنه تعزيز قدرتنا على التغيير وإعطاء دفع قوي لمسيرة الإصلاح». وأشار الى منافسيه السياسيين، فقال: «أما الذين يحملون اليوم زوراً شعار الحرية والسيادة والاستقلال فهم أنفسهم الذين جبنوا عن رفعه بوجه الوصاية وعلى نقيض هذا دافعوا عن هذه الوصاية فوصفوا فقدان السيادة بالشرعي والضروري والموقت. هؤلاء هم أنفسهم الذين أغرقوا البلاد بالديون وهدموا مؤسسات الدولة لبناء شركاتهم على أنقاضها وجعلوا منكم زبائن لهذه الشركات يجنون منكم الأرباح بدل أن تكونوا مواطنين تتمتعون بحقوقكم». وقال: «ليس عليكم أن تتساءلوا أو أن تطلبوا الرأي من أحد فالرأي لديكم والجواب عندكم. صحيح أننا رواد التغيير والإصلاح وصحيح إننا تمكنا من تحقيق الكثير من الإنجازات المهمة من خلال مسؤوليتنا في المجلس النيابي وفي الوزارة ولكن يبقى الكثير بانتظارنا ونحن بحاجة الى الأكثرية النيابية للتمكن من إقرار ما أعددنا من إصلاحات وتطبيق برنامجنا الانتخابي». وختم عون: «لبناننا اليوم على مفترق مصيري من تاريخه ومن حياته السياسية والوطنية والانتخابات التي يخطط لها أهل الحكم بما أعدوا لها من عدة ومال واستعملوا من قوة إعلامية تضليلية فخ خطير فحاذروا الوقوع فيه ولا تدعوا أحداً يزين لكم أن من حكم لبنان 17 عاماً متتالية قادر على التغيير فلو استطاع ذلك لفعل». وزاد: «إن مقومات الاقتصاد اللبناني أصبحت تحت الحد الأدنى والوضع المالي تحت رحمة حجم الودائع المصرفية. إن السياسة المالية الفاشلة التي اعتمدتها القوى الحاكمة والقائمة على الضرائب والاستدانة بفائدة عالية ضخمت الديون وشلت قطاع إنتاجها وحولت مجتمعنا الى مجتمع ريع». القرار 1559 وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن جلسة علنية أمس للاستماع الى إحاطة شفوية من تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام الخاص المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559، والذي قال ان الانتخابات اللبنانية المقبلة «ستشكل حدثاً مهماً جديداً في العملية الانتقالية البالغة الأهمية التي يخوضها لبنان منذ تبني القرار 1559» العام 2004. وأضاف ان «من الضروري والاساسي لجميع الأطراف ان تستمر بالتمسك باتفاق الدوحة، بما في ذلك التزم عدم استخدام السلاح لتسوية النزاعات الداخلية السياسية»، كي تكون الانتخابات «عادلة وحرة وبعيدة عن العنف». ولفت الى ان «حزب الله» ما زال يحتفظ «بقدرات عسكرية خارجة عن الدولة، وله بنية تحتية منفصلة عن الدولة بانتهاك لقرار مجلس الأمن 1559». وزاد: «في الاسابيع القليلة الماضية ازداد القلق المتنامي من قيام حزب الله بنشاطات عسكرية سرية وغير شرعية خارج الأراضي اللبنانية»، في اشارة الى ما أعلنته مصر مطلع نيسان (ابريل) عن خلية للحزب تعمل في أراضيها. وابلغ رود لارسن المجلس انه قام بزيارة مصر في 26 الشهر الماضي واجتمع مع الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته أحمد أبو الغيط «وقاسماني العناصر الأولية للتحقيق في الخلية لأقوم بإبلاغها الى الأمين العام»، وان ابو الغيط أبلغ الأمين العام ان حكومة مصر «ستحيط الأممالمتحدة بنتائج التحقيق الجاري»، وان المسالة الآن في «يدي السلطات القضائية». وذكر «ان هناك أيضاً ميليشيات فلسطينية عدة تعمل في البلاد، داخل مخيمات اللاجئين وخارجها»، مشيرا إلى «تهريب السلاح إلى المجموعات المسلحة التي ما زالت تعمل في لبنان والتي وجودها هناك يشكل خرقاً للقرار 1559». وأضاف: «اننا قلقون من طبيعة الحدود اللبنانية مع سورية وإمكان استمرار خروقات حظر السلاح عبرها». وأشار إلى انجازات عدة في تنفيذ القرار 1559، منها الانتخابات الرئاسية وانسحاب القوات السورية من لبنان وإقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية واجراء المحادثات الرامية إلى احترام سيادة لبنان واستقلاله وترسيم الحدود بينه وبين سورية. وتطرق رود لارسن إلى خروقات إسرائيل للأجواء اللبنانية، وقال إن الأممالمتحدة «نددت دائماً بهذه الانتهاكات وتطالب إسرائيل بالكف عنها»، كما اعتبر أن إسرائيل «ما زالت تحتل قرية غجر بانتهاك لسيادة لبنان وقرارات المجلس ذات الصلة». وانعقد مجلس الأمن في جلسة مغلقة في أعقاب الجلسة العلنية للبحث في ما بين اعضائه في الوضع القائم وما يترتب عليه من اجراءات.