بانكوك - أ ف ب، رويترز - رفضت الحكومة التايلاندية أمس، الدعوات المتكررة لوقف النار التي وجهها قادة حركة «القمصان الحمر» المناهضة لها، واستبعدت اي شكل من اشكال التفاوض قبل ان ينسحب المتظاهرون من بانكوك، حيث تراجعت حدة المواجهات بعد اربعة ايام من اعمال العنف شهدت سقوط 38 قتيلاً وحوالى 300 جريح. وقال ساثيت وونغنونغتاي الوزير في مكتب رئيس الحكومة ابهيسيت فيجاجيفا: «يمكن معالجة الوضع ونستطيع خوض مفاوضات حين يتفرق المتظاهرون»، مع العلم ان «الحمر» وافقوا على اقتراح رئيس مجلس الشيوخ براسوبوسك بونديغ الاضطلاع بدور وسيط في المفاوضات، وقال أحد قادتهم ناتاوت سايكوا: «وافقنا على جولة جديدة من المحادثات التي اقترحها مجلس الشيوخ، لأننا لو سمحنا باستمرار الامور على هذا النحو فلا نعلم كم من الأرواح الأخرى ستزهق». وأضاف: «ما زال رئيس الوزراء متمسكاً بمبدأ المفاوضات، لكنها اخفقت مرتين بسبب تدخل اشخاص في الخارج»، في اشارة الى رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا الذي يقيم في المنفى ويحظى بتأييد «الحمر». ورفض نائب رئيس الوزراء سوثيب توغسوبان وقف النار، «اذ لا معنى لهذا الاجراء، خصوصاً ان رجال الامن لا يطلقون النار على مدنيين بل ارهابيين». واشار الناطق باسم الحكومة بانيتان واتاناياغورن الى ان إغلاق الطرق والضغط على المحتجين يحقق تقدماً لكنه سيستغرق وقتاً». في غضون ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باللجوء الى «الاستخدام العشوائي للأسلحة القاتلة». واضافت ان «شهادات وصور فيديو تثبت اطلاق جنود الرصاص الحي على اشخاص لم يشكلوا اي خطر عليهم او على سواهم». ومنذ بدء الأزمة في منتصف آذار (مارس) الماضي قتل 67 شخصاً وجرح حوالى 1700 شخص. وجميع القتلى من المدنيين باستثناء جندي وجنرال مؤيد للمتظاهرين هو سيه دينغ الذي توفي اول من امس بتأثير اصابته في الرأس برصاصة اطلقها قناص. ومددت الحكومة عطلة عامة في بانكوك حتى الجمعة، «من اجل توفير مهلة مناسبة لحل الأزمة وضمان سلامة المدنيين الأبرياء والموظفين الحكوميين».