وسط توقعات بزيادة محصول العراق من القمح للموسم الحالي، تتسع مطالب المزارعين العراقيين بزيادة الأسعار التي أعلنتها الحكومة لشراء محصول القمح الجديد، وبمضاعفة دعم القطاع الزراعي، لتغطية التكاليف الزراعية والحد من هجرة الفلاحين إلى المدن. فقد احتج مزارعو محافظات الفرات الأوسط على قرار الحكومة الذي حدد سعر شراء طن القمح ب650 ألف دينار(600 دولار)، محذرين من خسارة كبيرة سيتكبدونها جراء السعر الجديد معتبرين انه دون كلفة الإنتاج. كم دعا هؤلاء إلى معالجة مشاكل الروتين المتبع في إدارات مخازن الحبوب عند استلام المحصول، ومشاكل بيعه إلى وزارة التجارة، إضافة إلى معوقات تأمين الحصة المائية للموسم الصيفي. وتوقع مسؤولون في القطاع ان تسفر اجتماعاتهم مع الجهات المعنية عن زيادة الأسعار. وتوقعت وزارة التجارة العراقية ان يتضاعف انتاج القمح مع موسم الأمطار الجيد، بعد فترة جفاف استمرت سنتين، ما يعني خفض واردات القمح، فيما توقعت مصادر ذات صلة، ان يبلغ انتاج العراق من القمح هذا العام نحو مليوني طن. وأفاد تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، بأن انتاج العراق من القمح بلغ نحو مليون طن العام الماضي، في مقابل 2.5 مليون بين عامي 2000 و 2007، وبأن العراق عرف العام الماضي أسوأ موسم جفاف على مدى عقد، وسيستورد نحو 3.8 مليون طن قمحاً خلال الشهور ال 12 المقبلة، بدءاً من حزيران (يونيو)، وفقاً لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، وبكلفة 1.4 بليون دولار. يذكر ان العراق واحد من بين اكبر البلدان المستوردة للقمح من الولاياتالمتحدة وكندا وروسيا.