أعلنت القاهرة أنها حصلت على «تأييد قوي وعريض» لترشيح وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط لخلافة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. لكنها لا تزال تنتظر حسم دول مجلس التعاون الخليجي موقفها منه. وقالت ل «الحياة» مصادر ديبلوماسية رفيعة إن الموافقة على ترشح أبو الغيط «جاءت من دول المغرب العربي ومن بعض دول المشرق أيضاً، فيما وُعِدَت القاهرة بموقف خليجي موحد، وليس بقرار منفرد من كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الست». وكانت قطر نافست مصر على أمانة الجامعة في المرة الماضية، كما أبدت دول خليجية أخرى رغبتها في تدوير المنصب الذي تحتكره القاهرة تقريباً. وأشارت المصادر إلى أن «نهج دول مجلس التعاون في الفترة الأخيرة هو التحرك مجتمعة في الملفات الإقليمية والدولية». لكن لم يتضح بعد التوجه الخليجي. وعلى رغم تأكيد المصادر ترشح أبو الغيط وغياب أي منافسة معلنة له، إلا أن القاهرة تكتفي رسمياً بالإشارة إلى «مرشح مصر» من دون تحديد اسمه. وأوضحت المصادر أن هذا الموقف «يأتي احتراماً لإرادة الدول الأعضاء في الجامعة، ولقرارهم المنتظر في اجتماع وزراء الخارجية المقبل في 10 آذار (مارس) الجاري». وقال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن «الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية سامح شكري مع وزراء الخارجية العرب حتى الآن، تكشف عن تأييد قوي وعريض للمرشح المصري». وأوضح أن «خطاب الترشيح المصري الذي بعث به الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الملوك والرؤساء العرب تضمن طلب عقد جلسة استثنائية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية يوم 10 آذار الجاري لاختيار الأمين العام الجديد». وجاءت التحركات المصرية عقب اعتذار المغرب عن عدم استضافة القمة العربية الدورية، إذ كان مقرراً أن يناقش الاجتماع الوزاري الذي يسبق القمة اختيار الأمين العام الجديد، بعد إعلان نبيل العربي أنه لا يرغب في ولاية جديدة وإصراره على ترك موقعه. وحددت موريتانيا تموز (يوليو) لعقد القمة والاجتماعات الوزارية التحضيرية الخاصة بها، ما يترك المنصب شاغراً. وكان نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي صرح بتلقي الأمانة العامة مذكرة رسمية من مندوب مصر الدائم لدى الجامعة تتضمن طلب عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب، على هامش الدورة العادية الوزارية الخامسة والأربعين بعد المئة التي ستترأسها البحرين، «بهدف تعيين أمين عام جديد للجامعة». وأضاف أن «الأمانة العامة للجامعة عممت المذكرة على دولها الأعضاء، وتلقت ردوداً مؤيدة لعقد الدورة الوزارية غير العادية في اليوم المحدد»، موضحاً أن «الدول التي أيدت عقد هذه الدورة هي الجزائر والسعودية والبحرين، كما أبلغ عدد من الدول شفوياً تأييده هذا الطلب». ولفت إلى أن «الأمانة العامة أبلغت الدول العربية أن موضوع تعيين الأمين العام الجديد يتطلب أن يكون وزراء الخارجية مفوّضين من قبل قادتهم للبت في هذا الشأن». وقال إن مصر ستعلن خلال فترة وجيزة اسم مرشحها لشغل المنصب. وأبو الغيط ديبلوماسي مخضرم عمل مع مجموعة مستشار الأمن القومي المصري حافظ إسماعيل للتحضير الديبلوماسي لحرب تشرين الأول (أكتوبر) 1973، وشارك في مفاوضات السلام التي أدت إلى معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، وشغل منصب مدير مكتب وزير الخارجية إبان عهد عمرو موسى، ثم عمل سفيراً لمصر في روما ومندوباً لمصر في الأممالمتحدة، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في نيسان (أبريل) 2004، ويتركها بعد الثورة التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في مطلع العام 2011. وأصدر أبو الغيط كتابين عن تجربته الديبلوماسية هما «شهادتي» و «حرب أكتوبر».