تطرح مصر خلال أيام، المناقصة العالمية الأولى لإنشاء منطقة لتوليد كهرباء من قوة الرياح، تُعدّ الأولى من نوعها، تُشغّل بنظام «بي أو تي» (البناء والتشغيل والاسترداد). وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء في مصر شراء الطاقة المنتجة منها مدة 25 سنة ونقلها إلى شبكات التوزيع ومنها الى مراكز الأحمال. وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس، أن القطاع «وضع كل الضمانات المالية والقانونية التي تتطلبها هذه المشاريع». وتتضمن السياسات الهادفة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع طاقة الرياح مرحلتين، تتمثل الأولى في تطبيق نظام المناقصات التنافسية وستُطرح المناقصة الأولى لها، وستشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الطاقة الكهربائية المنتجة من هذه المحطات وتبيعها بالأسعار المحددة رسمياً. وتقضي المرحلة الثانية بتطبيق نظام التعرفة المميزة استرشاداً بخبرات الدول الناجحة في هذا المجال. ولفت يونس إلى أن طاقة الرياح «تمثل 12 في المئة من استراتيجية قطاع الكهرباء المصري الرامية إلى الوصول الى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة بما فيها الكهرومائية، الى 20 في المئة من إنتاج الطاقة الإجمالي حتى 2020 «. وتقضي الخطط أيضاً بأن «ينفذ القطاع الخاص الجزء الأكبر من مشاريعها»، مشيراً الى أن قدرات التوليد الإجمالية باستغلال طاقة الرياح وصل حتى الآن الى 405 ميغاوات، فضلاً عن 145 ميغاوات قيد التنفيذ». وعزا يونس أسباب استبعاد شركة «بكتل» الأميركية من تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية الأولى، إلى «عدم التزامها الإجراءات والشروط المتفق عليها مع الوزارة». وأكد ان مصر «لن تسمح لأي شركة بوضع شروط لتنفيذ برنامجها النووي». وأعلن أن مجلس الوزراء «سيناقش في اجتماعه المقبل مشروع قانون الطاقة النووية تمهيداً لإحالته على البرلمان المصري». ولفت إلى «إجراء دراسات على هذا المشروع للوصول الى صيغته النهائية، إذ استُرشد بتشريعات 24 دولة وأُخذ ما يناسب مصر، فضلاً عن تشكيل مجموعة عمل مكوّنة من 12 جهة وطنية في مصر تضم عشر وزارات». وشدد على نية حكومته التعاون مع الاتحاد الأوروبي ل «تقديم الدعم الفني للكوادر العاملة في الأمان النووي»، كاشفاً عن «توقيع اتفاق الشهر المقبل في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع مكتب استشاري عالمي ويتضمن تدريب الكوادر». وأعلن «التعاقد مع استشاري عالمي ليساعد الخبراء المصريين في هذا المجال».
