قال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو أمس أن من المهم أن تتحرك الصين نحو أسعار صرف أكثر اتساقاً مع السوق، وأن تطلِع السوق على هذه الخطوات بوضوح. وصرح ليو بذلك بعد اجتماعه مع نائب رئيس وزراء الصين وانغ يانغ في بكين عقب اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين في شنغهاي. وقال ليو: «مع مواجهة الاقتصاد العالمي كثيراً من التحديات، تكتسب الاتصالات بيننا التي تتسم بالصراحة أهمية أكبر من ذي قبل وينبغي أن نستمر في العمل سوياً من أجل مصلحة بلدينا». وتابع: «نرحب بجهود الصين للتحول إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك في شكل أكبر من طريق سياسات تشمل دعم الطلب الاستهلاكي وخطوات لتقليص الفائض في الطاقة الصناعية». وأضاف: «نتطلع لاستمرار إصلاح القطاع المالي بما يعزز الاستقرار المالي». وأوردت وكالة «تشاينا نيوز سرفيس» أن الصين التي يواجه صندوقها لمعاشات التقاعد ضغوطاً، ستضع خطة في 2017 لرفع سن التقاعد الرسمي. ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن رئيس البحوث في وزارة الموارد البشرية والأمن الاجتماعي جين وي تشانغ قوله أن تغيير السياسة سيستغرق نحو خمس سنوات. وفي الوقت الحالي يبلغ سن التقاعد الرسمي لغالبية الرجال 60 عاماً وللنساء في الحكومة والشركات الحكومية 55 عاماً ولفئات أخرى 50 عاماً. ولم يذكر التقرير تفاصيل في شأن التغييرات المزمعة. ويحذر المحللون منذ وقت طويل من أن معاشات التقاعد الحكومية في الصين تواجه نقصاً حاداً في التمويل. ويقدر البعض أن العجز قد يرتفع إلى نحو 11 تريليون دولار في العشرين سنة المقبلة. وقال جين أن سياسة التقاعد يجب أن تتسم بالمرونة وتأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات المختلفة من العاملين ولا تهتم فقط بإيرادات صندوق التقاعد ونفقاته. وفي الأعوام المقبلة، سترتفع نسبة الصينيين فوق 60 عاماً إلى 39 في المئة من إجمالي السكان من 15 في المئة الآن وفق تصريح لوزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي العام الماضي.