أكد وزير الخارجية البلجيكي ستيفين فانا كير أن أوروبا لا تريد أن تملي حلاً للقضية الفلسطينية بل تريد تشجيع ذوي الإرادات الخيرة للجلوس على مائدة التفاوض، وهو الأمر الذي أيده الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى خلال مؤتمر صحافي جمعهما عقب محادثاتهما أمس في مقر الجامعة. وقال موسى: «يجب عدم الإملاء على أي طرف، لكن هذا يجب أن يطبق على كل الأطراف، فلا يصح أن يقوم أحد الأطراف بفرض إملاءاته ويطلب من بقية الأطراف أن تخضع لها». وأعرب عن أمله بأن تواصل بلجيكا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل، مواقفها المتزنة والحكيمة إزاء قضايا الشرق الأوسط. وأشار إلى أن سياسة الحكومات البلجيكية المتعاقبة إزاء الشرق الأوسط كانت سياسة متوازنة على الدوام، إذ تأخذ في اعتبارها العلاقة المعقدة في المنطقة، وتحرص في الوقت ذاته على علاقاتها الجيدة مع العالم العربي. و قال الوزير البلجيكي إنه قرر زيارة الشرق الأوسط للاطلاع على الأوضاع عن كثب قبل أن تتولى بلاده رئاسة الدورة المقبلة للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، خصوصاً أن عام 2010 له أهمية في تطور ومسيرة عملية السلام. وأضاف انه استمع للأمين العام للجامعة ورؤيته في شأن الدور الإيجابي الذي يمكن أن يقوم به الاتحاد الأوروبي في دعم محادثات التقريب «المفاوضات غير المباشرة» بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ودعم فرص التوصل إلى اتفاق، مؤكداً حرص الاتحاد الأوروبي على لعب دور في جعل مثل هذا الاتفاق ممكناً. ورداً على سؤال عن الرغبة في أن يبني الاتحاد الأوروبي على بيانه الصادر في 8 كانون الثاني (ديسمبر) في شأن مدينة القدس، خصوصاً في ظل عدم وضوح البيان في ما يخص أن القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، أكد وزير الخارجية البلجيكي أن هذا البيان «يمثل أهمية كبيرة للاتحاد الأوروبي وعلامة فارقة على رغم أنه اعتبر غير واضح في شكل كاف، إلا أننا نعتقد أنه كاف لأنه يحوي إطار عمل للتعامل مع موضوع المستوطنات والتوصل إلى اتفاق سلام، وهذا الإطار مشروح في شكل كاف فى البيان». وأضاف أن هدف البيان ترسيخ فكرة استماع كل طرف لوجهة نظر الطرف الآخر وإيجاد حل نهائي. في غضون ذلك، أطلع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط نظيره البلجيكي على جهود مصر لتحريك عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي إن الوزيرين تبادلا الرؤى ازاء عدد من المواضيع والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كتطور الأوضاع جنوب السودان، ودارفور، ودول حوض النيل، وذلك في ضوء قرب تولي بلجيكا للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ورئاسة مصر المشتركة لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط.