تعمل 118 جهة حكومية سعودية على إحلال المشتريات الحكومية الإلكترونية محل الطرق التقليدية المعمول بها حالياً في العقود والمنافسات، وذلك عبر إنشاء منظومة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية «لتنفيذ جميع عمليات المشتريات والمنافسات الحكومية بسهولة، وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة»، بحسب مدير مكتب المشاريع في «الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً» (تبادل) المهندس عبدالله الحيان. وقال الحيان: «إن عدد الجهات الحكومية المشتركة في النظام بلغ 118 جهة، وأكثر من 6465 آلاف مورد»، مضيفاً: «إن عدد المنافسات التي تمت عبر النظام بلغ 949 منافسة. كما وصل عدد عمليات بيع كراسات المنافسات 6274 كراسة»، لافتاً إلى أن هذه الإحصاءات تعطي مؤشراً على وجود توجه لدى الجهات الحكومية بأهمية هذا النظام، وما يحققه من فوائد. وتنظم «تبادل» غداً (الأحد)، ورشة عمل تدريبية لبوابة المشتريات الحكومية في مقرها بالرياض، بمشاركة كلاً من: إمارة وأمانة منطقة عسير، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك فهد الطبية، والصندوق السعودي للتنمية، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وجامعة الملك خالد، وأمانة الأحساء، وهيئة الري والصرف في الأحساء. وعد الحيان مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية «أحد المشاريع الوطنية المدرجة ضمن الخطة الوطنية للتحول للتعاملات الحكومية الإلكترونية»، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم في «توحيد الإجراءات والعمليات، وإنشاء نظام قياسي موحد، وتعزيز أنظمة الرقابة والتدقيق، وزيادة معدلات العدالة والشفافية»، لافتاً إلى أنه يأتي تطبيقاً لما ورد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية التي نصت على جواز تقديم العروض وفتحها من طريق الوسائل الإلكترونية. يُذكر أن «تبادل» شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. ووقعت عام 2011 وثيقة مشروع المشتريات الحكومية الإلكترونية مع وزارة المال، لتقوم الشركة بتطوير وتشغيل وإدارة المشروع، وذلك بصفتها إحدى الشركات «الرائدة في تقديم خدمات الاقتصاد المعرفي الرقمي».