تطلق «الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة»، في غضون الأسبوعين المقبلين، عملية تنظيف تغطي 800 كيلومتر من سواحل المنطقة الشرقية، من مخلفات التلوث البيئي الناجم عن حرب الخليج الثانية. ضمن مشروع تعويض المتضررين في الحرب، فيما لم تبت «الأرصاد» بعد في أمر التعويضات عن الأضرار الصحية. وتستعد «الأرصاد» لإقامة تمرين فرضي على مكافحة التلوث في البحر الأحمر، مشابه لتجربة اختتمتها أمس، في ساحل الخليج العربي. كما تتجه إلى إنشاء مراكز طوارئ في محافظة القطيف. وقال الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، أمر بالبدء في مشروع تنظيف الشواطئ والأراضي المتضررة بيئياً، بعد حرب الخليج الثانية، وستشرع «الأرصاد» في غضون الأسبوعين المقبلين في تنفيذ المشروع»، موضحاً أنه «مشروع ضخم، وسيستغرق نحو ثلاثة أعوام، وبخاصة أنه يغطي نحو 800 كيلومتر من سواحل الشرقية، إضافة إلى الأراضي التي تواجدت فيها قوات التحالف، التي شاركت في تحرير الكويت». ونفى التوصل إلى «تعويضات خاصة للمتضررين صحياً، لعدم اكتمال البيانات ودقتها». وعلى صعيد دفن أجزاء من سواحل الشرقية، وبخاصة المناطق الحاضنة لمبايض الروبيان وأشجار المنغروف والشرو، كساحل رحيمة الواقع ضمن خليج تاروت، وتحويلها إلى مخططات سكنية، على رغم وجود أوامر سامية بعدم الدفن، أوضح الأمير تركي، أن «البت في أمر الدفن عائد إلى اللجنة الرباعية، التي تضم وزارات الزراعة، والشؤون البلدية والقروية، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والماء»، مضيفاً أن «قراراتها، فيما يخص دفن بحر رحيمة وغيره، صدرت بالإجماع ومن دون اعتراض أي من مندوبي اللجنة». إلا أنه طمأن إلى «اعتزام الجهات المعنية استزراع مناطق بديلة وكبيرة لأشجار المنغروف، والشرو، قريبة من الشواطئ المردومة». وأشار إلى أن «الرئاسة ستعمل على إقامة تمرين افتراضي لتلوث مياه البحر الأحمر، شبيه بالتمرين الذي نفذته، في اليومين الماضيين، في ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل»، موضحاً أن «الدول الأعضاء المطلة على البحر الأحمر ستشارك في التمرين». وهي مصر والأردن وجيبوتي واليمن والصومال. وذكر أن «الدول الأعضاء تتجه إلى إنشاء مراكز طوارئ إقليمية»، مشيراً إلى افتتاح مكتب طوارئ في القاهرة في شهر آذار (مارس) الماضي، الذي يعد نواة للمراكز الأخرى. وستفتتح المراكز في مدن مطلة على البحر الأحمر، موضحاً أن «الغردقة في مصر تحوي مركزاً للطوارئ، وسيتم إنشاء الثاني في اليمن»، إضافة إلى «افتتاح مركز للطوارئ في القطيف، في وقت قريب، وبخاصة أن مشكلة إيجاد أرض للمركز، حلت أخيراً». ونفى أن تكون المدن الصناعية في المملكة «سبباً في التلوث»، بيد أنه قال: «إن المصانع ترتكب مخالفات»، مؤكداً أن «المكاتب البيئية التابعة للرئاسة، تراقب المصانع وتساعد مالكيها على تجاوز المؤثرات السلبية على البيئة»، مشيراً إلى مراقبة المصانع ومعاقبة المخالف منها. واعتبر نسبة التلوث في أجواء المملكة «مقبولة»، مستدركاً أنه «من المفترض أن تكون أقل، لذلك نعمل مع الراغبين في إنشاء مصانع جديدة، على الحد من تأثير مخلفاتها على البيئة». واختتمت «الأرصاد وحماية البيئة»، تمرينها على «التجربة الإقليمية الفرضية لمكافحة التلوث النفطي في المنطقة الشرقية»، أمس، وجال الرئيس العام على المراكز العاملة في الفرضية، معلناً «نجاح التجربة». وشملت جولته «مركز الطوارئ وإدارة المعلومات الخاص بالتمرين الإقليمي لمكافحة التلوث بالزيت في دول الإقليم»، متعرفاً على «تنفيذ الخطط المعد لها مسبقاً». يذكر أن «التمرين» نفذته الرئاسة العامة، وشارك فيه نحو أربعة آلاف من منسوبي 35 جهة، إضافة إلى ممثلين عن الدول السبع الأعضاء في «المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية». وهدف التمرين إلى «الوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب وإظهار الجاهزية التامة للتعامل مع أي تلوث نفطي في شواطئ المملكة».
