بدأ مجلس الوزراء اللبناني أمس مناقشة مشروع الموازنة للعام الحالي، متأخراً 4 أشهر عن مهلة إحالتها على البرلمان نتيجة التجاذبات السياسية والانشغال باستحقاق الانتخابات البلدية والتعديلات على قانونها خلال الأشهر الماضية، وسط اعتقاد عدد من الأوساط الوزارية أن هذه المناقشة ستتطلب أكثر من جلسة حكماً لأن عدداً من وزراء المعارضة في حكومة الوحدة الوطنية سيثير عدداً من التحفظات عنها، في سياق التجاذبات السياسية بين بعض أطرافها، لا سيما وزراء «التيار الوطني الحر» وبين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وحلفائه في «قوى 14 آذار». وفيما تعوّل أوساط وزارية قريبة من الحريري على سرعة إقرار الموازنة وإحالتها على البرلمان من أجل إطلاق ورشة مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات نظراً الى أنها تتضمن الكثير من هذه المشاريع، أبلغت مصادر في المعارضة «الحياة» أن مشروع الموازنة لا يتضمن مواضيع خلافية كبيرة، خصوصاً أنها تستبعد زيادة الضريبة على القيمة المضافة وأن ليس كل أطراف المعارضة لديها تحفظات عنه. ونقل تلفزيون «المستقبل» عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله عن النقاش حول الموازنة في الحكومة أنه «مرتبط بتركيبتها الائتلافية، وهذا يتطلب من الفرقاء جميعاً جهداً للتقارب، خصوصاً أن مجلس الوزراء يضم أطرافاً كانوا حتى الأمس القريب مختلفين في رؤاهم السياسية». وأشار سليمان الى ان مجلس الوزراء سيواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة لما فيه مصلحة الوطن، معرباً عن اعتقاده أن سبب تأخير تقديم المشروع يعود الى مطالب وزارات عدة، وذلك يتطلب وقتاً للتفاوض من أجل ضبط النفقات للحؤول دون الاضطرار الى فرض ضرائب إضافية. ولفت سليمان الى أن العلاقة بين لبنان وسورية في تحسن مستمر وأنه على تواصل دائم مع الرئيس بشار الأسد، فيما العلاقات بين الرئيس سعد الحريري والمسؤولين السوريين تتقدم وستستكمل قريباً باللقاء الوزاري الموسع أو المشاورات الثنائية. وعن موقفه من المقاومة أكد سليمان أنه لم يتغير مشدداً على حقها في ردع العدو الإسرائيلي. لكنه لفت الى ضرورة حصر النقاش في مسألة السلاح داخل هيئة الحوار الوطني التي تناقش موضوع استراتيجية الدفاع الوطني. وفيما اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سليمان أمس، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي في 24 الجاري الرئيس الحريري في زيارته الأولى للولايات المتحدة كرئيس للحكومة، موضحة في بيان أن الزيارة «ترمز الى العلاقة الجيدة والتاريخية بين لبنان والولايات المتحدة». وأشار البيان الى أن أوباما «يتطلع للتشاور مع الرئيس الحريري حول الكثير من الأهداف المشتركة التي تخدم سيادة لبنان واستقلاله». وزار لبنان أمس وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس واجتمع مع كل من سليمان والحريري، من ضمن جولة لاطلاع دول المنطقة على التحضيرات لعقد القمة الأورومتوسطية في برشلونة الشهر المقبل، باعتبار أن بلاده ترأس الاتحاد الأوروبي. وقال موراتينوس الذي زار إسرائيل وسورية قبل لبنان، في مؤتمر صحافي عقده عصر أمس في السفارة الإسبانية قبيل مغادرته بيروت: «طلبت مني السلطات الإسرائيلية أن أنقل رسالة الى كل من سورية ولبنان أن ليس لديها أي نية في التصعيد وأنها تريد استكمال المفاوضات وملتزمة التزاماً كاملاً بالمضي قدماً بالمفاوضات غير المباشرة مع السلطة الفلسطينية. وأبدت هذه السلطات استعداداً للقيام بالمفاوضات أيضاً». وتابع موراتينوس: «استشرفت في سورية أيضاً نية سلام ونية جدية في البحث عن حل قابل للتفاوض، حل ديبلوماسي للتوصل الى حل نهائي لهذا النزاع بين كل الأطراف. كما استشرفت من الرئيس السوري بشار الأسد هذه النية الصادقة في أن تتكلل قمة برشلونة بالنجاح، وقد تلقيت الرسالة نفسها خلال لقاءاتي في لبنان». وأعرب موراتينوس عن ثقته بأن المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ستؤدي الى نتيجة بفضل جهود الإدارة الأميركية، وقال: «إنه يأمل بأن نخطو خطوات إيجابية إضافية نحو التوصل الى وضع مطمئن وهادئ». وذكرت مصادر لبنانية مطلعة أن الجانب اللبناني بدا غير واثق من الكلام الإسرائيلي عن عدم نية التصعيد لأن «لا ثقة بما يقوله الإسرائيليون». وفيما أشار موراتينوس في مؤتمره الصحافي الى أن الإسرائيليين أبدوا الاستعداد للانسحاب من قرية الغجر واستكمال المفاوضات في هذا الشأن، اعتبر الجانب اللبناني أن إسرائيل «تروّج هذا الكلام منذ سنوات من دون نتائج عملية». وكان مجلس الوزراء أقر بين المواضيع التي بحثها تعيين أعضاء هيئة التفتيش القضائي بناء لاقتراح وزير العدل إبراهيم نجار. كما عيّن خلال اجتماعه، إضافة الى مناقشته الموازنة العميد جورج قرعة مديراً عاماً لأمن الدول في دفعة أولى من التعيينات المجمدة منذ أشهر. وعيّن العميد عبدالرحمن شحيتلي مديراً عاماً للإدارة في وزارة الدفاع. صيدا نحو معركة وعلى صعيد الانتخابات البلدية في مرحلتها الثالثة في محافظة الجنوب في 23 الجاري، فإن الجهود من أجل انقاذ التوافق في مدينة صيدا، الذي كان بدأ قطاره بالاتفاق على رئاسة رجل الأعمال محمد السعودي للمجلس البلدي أصيبت بنكسة إضافية أمس، بعد أن كانت المفاوضات تجددت لإحياء هذا التوافق مدعوماً من نائبي المدينة الرئيس فؤاد السنيورة وبهية الحريري. وأعلن النائب السابق أسامة سعد عصر أمس أن «التيار الوطني الديموقراطي» موجود في قلب الاستحقاق البلدي وسيشكل لائحة ستكون خدمة أبناء المدينة. واعتبر سعد أن أسباب فشل التوافق في المدينة يعود الى النهج التسلطي والاستئثاري لفريق الحريري». وفيما كان السعودي شكل لائحة من 21 عضواً بعد التشاور مع جميع الأطراف عاد سعد فطلب تعديلها، قال الأخير أنه تقدم بأربعة أسماء». وأشار الى غياب التوازن في لائحة السعودي متسائلاً إذا كان السعودي مرشح تيار «المستقبل». وكان باب الترشيحات أقفل أمس على وجود 73 مرشحاً بينهم أحمد الحريري مقرر لجنة تيار «المستقبل» ومنى معروف سعد شقيقة سعد . وقال أحمد الحريري أن ترشحه بناء لطلب السعودي. وقال السعودي إن المفاوضات لم تعد تجرى معه وأنه أوقف هذه المفاوضات وأنا أصبحت رئيساً للائحة متحدة».
