طهران - رويترز - أفاد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس بأن السلطات الإيرانية ستبدأ تنفيذ خطة لخفض الدعم الهائل للطاقة والغذاء في النصف الثاني من السنة الفارسية 2010 - 2011. وقال نجاد خلال زيارة إلى جنوبإيران في تعليقات عرضها التلفزيون الحكومي في بث مباشر إن الإصلاح سيكون «أكبر خطة اقتصادية للبلاد خلال السنين ال 50 الماضية». ولم يوضح نجاد موعد تنفيذ الخفض واكتفى بالقول إنه سيتم خلال النصف الثاني من السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في آذار (مارس) 2011. وترغب الحكومة في خفض تدريجي للدعم على مدى خمس سنوات في خطوة يخشى نقاد أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم البالغ حالياً 10 في المئة وتثير الاضطرابات في الدولة المنتجة للنفط والتي شهدت اضطرابات السنة الماضية بعد فوز نجاد في انتخابات متنازع على نتائجها. ويرى محللون أن نجاد يأمل بأن يجعل خفض الدعم بلاده أقل عرضة لأي عقوبات على واردات البنزين وأن يسمح له بتمرير بعض السيولة مباشرة إلى الدوائر الانتخابية المؤيدة له. وتؤكد الحكومة أنها ستعوض المحتاجين عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية من خلال مدفوعات نقدية مباشرة. ولفت نجاد إلى أن إيران تستهلك طاقة قيمتها أكثر من مئة بليون دولار سنوياً وأن ذلك المعدل يبلغ أربعة أضعاف المتوسط العالمي من دون أن يوضح ما إذا كان ذلك المعدل للفرد أم وفقاً لمقياس آخر. وأضاف أن في حال خفض استهلاك الطاقة بواقع الثلث، سترتفع موازنة التنمية في البلاد 2.5 مرة، مشيراً إلى ما ستوفره الحكومة في حال تنفيذ خفض الدعم. وفي آذار الماضي، مرر البرلمان الإيراني موزانة السنة المالية من دون أن تشمل خفضاً جذرياً في الدعم كما يسعى نجاد الذي طالب المشرعين بإعادة النظر في القرار. ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن الجانبين توصلا إلى حل وسط. وتواجه إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، ضغوطاً دولية متنامية حول برنامجها النووي المثير للجدل والذي يشكك الغرب في أنه يهدف لتصنيع قنابل نووية، الأمر الذي تنفيه طهران. وتحض الولاياتالمتحدة على فرض جولة رابعة من عقوبات الأممالمتحدة على إيران تشمل إجراءات مقترحة تستهدف المصارف الإيرانية وشركات الشحن بسبب رفض طهران وقف نشاطات نووية حساسة.