أخلى المدير العام لرخص واشتراطات البناء في أمانة محافظة جدة المهندس عابد الجدعاني مسؤولية «البلديات» من تحديد الأسعار المتعلقة بخدمات المكاتب الهندسية، مشيراً إلى أن البلدية لا تتدخل في تحديد الأسعار بين المالك والمكتب الهندسي، لذا الأسعار تختلف من مكتب لآخر بحسب العرض والطلب. وأكد الجدعاني أن النظام الإلكتروني المتبع حالياً في استخراج رخص البناء يضمن سرعة إنجاز معاملات المراجعين، وقال: «إن من أهم الخطوات المتبعة في هذا النظام، تحديد المكتب الهندسي كمراجع، إذ يتقدم المكتب بالطلب أو المشروع من طريق الموقع الإلكتروني للأمانة باستخدام كلمة السر المعطاة له ثم يقوم بإدخال النماذج التي أعدها مهندسونا سابقاً، إذ تم وضعها على الموقع والأوراق المطلوبة من صكوك وكروكيات على سبيل المثال، إضافة إلى الأوراق اللازمة لاستخراج الرخصة». وأضاف «المكتب الهندسي هو العميل الأساسي الموكل من قبل صاحب العلاقة لإتمام استكمال الرخصة إلكترونياً، إذ يدخل على الموقع الإلكتروني لتعبئة النماذج مع إرفاق ملف الأوتوكاد». وأفاد أن المراحل التي تتضمن آلية استخراج الرخصة تبدأ بإرسال المعاملة للمكتب الهندسي لشركة الكهرباء إلكترونياً لأخذ الموافقة عليها من ناحية موقع غرفة الكهرباء المناسب وغيرها من الإجراءات، ثم تصعّد بعد ذلك للأمانة من طريق استقبال خدمة العملاء للأوراق من المكتب الهندسي والقيام بعملية الفحص والتدقيق لها من الناحية الإدارية»، موضحاً أنها بعد ذلك تأخذ مسارين، الأول إذا كانت الأوراق غير مكتملة يتم وضع ملاحظات إدارية عليها، ويتم ردها للمكتب لتلافي الملاحظات، والمسار الثاني أن تكون مستوفاة فيتم توجيهها إلكترونياً لمهندسي الدراسة بإدارة رخص البناء لإجراء الفحص والتدقيق عليها من الناحية الفنية، وبالتالي تأخذ طريقين إما أن يكون عليها ملاحظات فنية كزيادة المساحات أو الأدوار فيتم ردها للمكتب الهندسي، وإما أن تكون مطابقة فترسل لاعتماد الدراسة ثم تحال للسداد، على أن تعود مرة أخرى لمهندس الدراسة لطباعتها واستكمال التوقيعات عليها وعلى الخرائط المتعلقة بها. وأشار الجدعاني إلى أن الرخصة الإلكترونية إذا سارت من دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها، أما في حال وجود بعض المعوقات والتي تحول دون إنجازها في الموعد المحدد فيتم ردها للمكتب الهندسي لاستكمالها، مشدداً على أن المعاملة يتم تصعيدها لقسم الدراسة والإدارة في حالة تأخير مهندس الدراسة عن الوقت المعياري لاستكمالها من أجل معرفة أسباب التأخير وحلها.