دعا رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إلى توطين التقانات الطبية والصناعية وتطوير بيئة التعليم الطبي والصيدلاني في البلاد العربية وتأهيل القوى العاملة في القطاعين الطبي والدوائي بهدف «تحسين نوعية المرافق الصحية وجودتها». في حين حذر خبراء مختصون من ظاهرة الدواء المزور واعتبروها «إرهاباً» جديداً يهدد الأمن الدولي. وقال عطري في كلمة أمام «المؤتمر العلمي ال27 لاتحاد الصيادلة العرب» الذي افتتح في دمشق أول من أمس برعاية الرئيس بشار الأسد» إن القطاع الصحي في البلدان العربية لا يزال في حاجة ماسة إلى جهود مستمرة، وإلى رفده بالوسائل والتقنيات الحديثة التي شهدت صناعتها تطوراً مذهلاً مستفيدة من تقدم البحوث العلمية والتقنية وازدياد حجم الاستثمارات المالية الموظفة». ولفت إلى أن حكومته وضعت إستراتيجية لتطوير القطاع الصحي في الخطة الخمسية العاشرة التي بوشر بها في 2006 تمثلت في إنشاء مركز صحي لكل 10 آلاف مواطن في الريف ومركز لكل 20 ألفاً في المدينة، وإنشاء عيادة شاملة تخصصية لكل 500 ألف مواطن». وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأسرة الطبية ارتفع في سورية من 18 ألفاً عام 2003 إلى أكثر من 26.7 ألف السنة الماضية. وبيّنت الإحصاءات أن عدد معامل الدواء المرخص لها 67 تنتج نحو 6381 صنفاً دوائياً تغطي 90 في المئة من حاجة السوق المحلية وتصدر إلى أكثر من 50 دولة. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام وفي حضور أختصاصيين من 14 دولة عربية، إضافة إلى خبراء من انكلترا والنروج وفرنسا. مواضيع طارئة على المستوى العربي بهدف إيجاد الحلول العاجلة لها، من بينها التسجيل الدوائي الموحد وانعكاسات الدواء المزور على النظام الصحي والصناعات الدوائية العربية ودرس مجالات العمل المشتركة لتحقيق انطلاقة في صناعة الدواء في الوطن العربي وتحقيق التكامل الدوائي العربي. وأكد الأمين العام لاتحاد الصيادلة العرب علي إبراهيم أن غش الأدوية من الظواهر الخطيرة التي تهدد صحة الملايين في العالم ويعتبرها القائمون على الأمن الدوائي « الظاهرة الإرهابية الجديدة كونها تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي بل والأمن الدولي برمته». وأوضح أن خبراء «منظمة الصحة العالمية» و «منظمة الأغذية والأدوية الأميركية» يقدرون الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي بأكثر من 75 بليون دولار سنوياً وأن معدّل نمو هذه الجريمة أكثر من 30 في المئة سنوياً». وقدر عدد الذين يموتون جراء هذه الآفة بأكثر من مليون شخص سنوياً وعدد المرضى بالملايين، وأشارت المفوضة في الجامعة العربية ليلى نجم إلى أن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تقوم بتعميم ما يصلها من الدول العربية في ما يتعلق بالأدوية المغشوشة والأدوية التي يتم تداولها ويثبت أضرارها بهدف حماية المواطن العربي. وركزت مناقشات المؤتمر على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحديد أصناف الأدوية بدقة والتركيز على مكوناتها والاسم التجاري والتعاون بين الجهات لمكافحة أساليب التزوير مثل استخدام مواد غير فعالة ومحتويات كيماوية ذات نوعية منخفضة، إضافة إلى سوء التخزين والتوزيع و التعليب والتركيز على مطابقة الأدوية للمواصفات المعتمدة في الدول العربية وعلى الصعيد العالمي.