أكد «صندوق النقد العربي» أهمية العمل على تطبيق المبادئ الدولية لنظم الدفع والتسوية والبنية التحتية لأسواق المال المعتمدة من مجموعة «العشرين»، كوسيلة مهمة في تعزيز سلامة النشاطات والمعاملات والأسواق المالية وكفاءتها في الدول العربية. وأشاد المدير العام للصندوق، عبدالرحمن الحميدي، في كلمة خلال افتتاح ورشة العمل لكبار المسؤولين، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها. وأكد في الورشة التي نظمها الصندوق بالتعاون مع «اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة ببنك التسويات الدولية»، حول المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال، أن حضور عدد كبير من المشاركين من مختلف السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية، يعكس الحرص والرغبة التي تبديها السلطات العربية المعنية، في مواكبة التطورات في المبادئ والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بنظم مقاصة المدفوعات والأوراق المالية وتسويتها، بما يخدم جهود تعزيز سلامة القطاع المالي في الدول العربية وكفاءته والارتقاء بقدراته على مواجهة التحديات المختلفة. وشدّد الحميدي على أهمية العمل على تحسين فرص وصول مختلف فئات المجتمع وقطاعات الأعمال إلى التمويل والخدمات المالية، كواحد من المحاور والتحديات الأساس لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية. ولفت الى «الحاجة إلى مزيد من الجهود لتطوير سلامة هذه النظم وكفاءتها، بما يساهم في الحد من الأخطار النظامية ويعزز قدرة النظم والأسواق المالية في الدول العربية على مواجهة الصدمات المالية، ويخدم كذلك حاجات تكامل أسواقنا المالية». وأشار الى أن تطبيق المبادئ الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال يعتبر واحداً من التحديات أمام السلطات الإشرافية في الدول العربية، لافتاً الى أن هذه المبادئ جاءت شاملة للمتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة لإرساء نظم كفوءة للمقاصة والتسوية.