أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خفضاً لقيمة العملة وزيادة في أسعار الوقود المدعوم في مسعى لاحتواء أزمة اقتصادية حادة لكن معارضي الزعيم الاشتراكي سارعوا إلى رفض هذه الخطوات قائلين إنها غير كافية. وتهدف الإجراءات إلى تعزيز مالية البلد العضو في «أوبك» مع تهاوي أسعار النفط وانهيار نموذج اقتصادي تقوده الدولة، ما أسقط البلاد في ركود حاد وتضخم يزيد عن 100 في المئة ونقص مزمن في المنتجات. وفي خطاب حماسي على مدى أربع ساعات، قال مادورو ليل أول من أمس: «هذه إجراءات ضرورية... أتحمل المسؤولية عنها». وتخفض الإجراءات المستوى الأقوى لسعر الصرف الرسمي بنسبة 37 في المئة من 6.3 بوليفار إلى 10 مقابل الدولار وتحول النظام السابق لأسعار الصرف المكون من ثلاث درجات إلى آلية ثنائية. وقال مادورو متحدثاً على شاشات التلفزيون، إن السعر الأدنى في الآلية المزدوجة سيكون معوماً في شكل حر على أساس نظام يباع فيه الدولار حالياً عند نحو 200 بوليفار. وسيرتفع سعر البنزين الممتاز بنسبة 1329 في المئة لكن الوقود في فنزويلا مدعوم في شكل مكثف حتى أن تكلفة ملء خزان سيارة صغيرة ستبقى عند نحو نصف سعر زجاجة المشروبات الخفيفة أو نحو 0.23 دولار على أساس سعر الصرف في السوق السوداء. وسارع معارضو مادورو إلى التشكيك في الإعلان عن تعويم حر للبوليفار، مشيرين إلى أن الحكومة سبق لها مراراً أن أعلنت عن مثل هذه الخطوة لكنها لم تسمح قط لسعر الصرف بأن يحدده الطلب. ويقول المنتقدون إن الحل الوحيد لمشاكل فنزويلا الاقتصادية هو إلغاء كامل لنظام العملة القائم منذ 13 سنة والذي استحدث أثناء حكم الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز.