بدأت الحكومة المصرية التعاون مع مؤسسات تمويل تنموي ومستثمرين للتخطيط لمشاريع في مجال الطاقة. وفي ضوء ذلك نظمت مؤسسة «إنرجي نت» بالتعاون مع المجتمع المصري والأطراف المعنيين في القطاع العام، مؤتمراً لمناقشة دور مؤسسات التمويل والقطاع الخاص في تمويل مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها بقدرة تصل إلى 30 غيغاوات. وتُختتم اليوم في القاهرة «قمة مصر للاستثمار في الطاقة»، التي هدفت إلى دفع الاستثمارات في قطاع الطاقة في مصر، والبحث في قضايا مركزية، منها إعلان برنامج تعرفة التغذية للطاقة المتجددة ومشاريع «البناء- التملك- التشغيل» وخطة إنتاج الطاقة المستقلة، وقدرة الحكومة على التواصل بفعالية ونجاح مع المستثمرين. وقال رئيس البورصة المصرية محمد عمران: «لا يمكننا تجاهل أهمية الطاقة النظيفة المتجددة لأمتنا وللأجيال المقبلة، وتتوافر الفرص التي تنتظر الشركات العاملة في هذا المجال». وأكد أن البورصة «ستستمر كبوابة للتمويل وستقدم خدمات الهندسة المالية لهذه الشركات، وهي دأبت على تشجيع جهود التنمية المستدامة». ولفت الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء حاتم وحيد، إلى جهود مصر ل «بناء سوق كهرباء تنافسي جاذب للمستثمرين، وسيعمل الجهاز مع المستثمرين في بيئة شفافة». وناقشت القمة الاستراتيجية الوطنية للطاقة مع الجهات المعنية بمشاركة المؤسسات المصرفية والمالية الدولية وشركات الاستثمار الخاصة، واتفق المتحدثون خلالها على أهمية فتح أسواق تنافسية للمستثمرين في قطاع الكهرباء. ووصف خبير الطاقة محمد شعيب، الاتفاقات المبرمة مع «سيمنس» ب«الجيدة». واعتبر رئيس «شنايدر» في شمال أفريقيا والكاريبي محمد سعد، أن السوق المصرية «جاذبة للاستثمار خصوصاً بعد إصدار الحكومة عدداً من التشريعات والضوابط المنظمة، ومنها قانون الكهرباء، وتعرفة تغذية الطاقة المتجددة». وأشار إلى «سعي الشركة إلى التوسع في استثماراتها في مجال الطاقة، بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة أخيراً». وطالب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة محمد صلاح السبكي، المصانع ب «خفض استهلاكها للكهرباء بنسبة 20 في المئة لتحسين الكفاءة». وأعلن الرئيس التنفيذي ل «سيمنس للطاقة والغاز» ويلي مايكسنر، أن الشركة «تبني ثلاثاً من المحطات الكهربائية في مصر تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل بنظام الدورة المركبة، وبقدرة 14.4 غيغاوات».
