عقد في القاهرة مطلع الأسبوع، الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري – الكازاخستاني، لدرس تحسين العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي. رعا الاجتماع وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد، الذي اعتبر أن العلاقات المتميزة بين البلدين تهيئ المناخ لتعميق العلاقات الاقتصادية سواء في التجارة البينية أو الاستثمارية المشتركة. وأشار رشيد إلى أن محادثات بين الجانبين المصري والكازاخي لتنفيذ مشاريع تعاون في كل من مصر وكازاخستان تزيد استثماراتها عن بليون ونصف بليون دولار في مشاريع خاصة بإنتاج الأدوية والأسمدة والإسمنت والمواسير البلاستيكية. ودعا رجال الأعمال من الجانبين إلى التقدم بمقترحاتهم ورؤيتهم الخاصة للمضي قدماً في تأسيس هذه المشاريع. وأشار رشيد إلى أهمية انسياب حركة الأفراد والسلع بين البلدين، موضحاً أن وجود خط مباشر ما بين القاهرة والماتا (عاصمة كازاخستان) معيار للنجاح في دفع العلاقات التجارية بين البلدين. وقال رئيس الجانب المصري في مجلس رجال الأعمال المهندس محمد عبدالفضيل، إن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من تبادل زيارات رجال الأعمال وسيعقد اجتماع للمجلس في العاصمة الكازاخستانية نهاية الشهر الجاري. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 251 مليون دولار، منها صادرات مصرية لا تزيد على 12.5 مليون وواردات بنحو 239 مليون دولار، 70 في المئة منها قمحاً. ودعا عبدالفضيل رجال الأعمال للاستفادة من المزايا النسبية الخاصة بكل من البلدين، وأعلن عن مشاريع عرضها الجانب المصري على نظيره الكازاخي تزيد استثماراتها على 500 مليون دولار، مصنع مشترك لتصنيع اللمبات الكهربائية في مصر، ومصنع للأدوية مشترك في كازاخستان، وشركة للبحث والتنقيب عن منتجات النفط في كازاخستان، ومصنع مواسير بلاستيك في كازاخستان، ومشروع إسكان متوسط التكاليف في كازاخستان. وقال رئيس الجانب الكازاخستاني في المجلس إحسان ساخور إن رجال الأعمال في كازاخستان يتطلعون إلى مشاركة نظرائهم المصريين في استثمارات سواء في مصر أو كازاخستان. وأشار إلى مشاريع يمكن رجال الأعمال المصريين المشاركة فيها تتمثل في إنشاء مصنع للأسمدة بنحو 200 مليون دولار ومشروع آخر لبناء مركز تجاري في آلماتا بنحو 500 مليون دولار، فضلاً عن بناء فندق على طراز العمارة المصرية.