شهدت الأزمة في العراق أمس تطوراً قد يكسر الجمود الذي أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية، بعدما ابدت القائمة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، رغبتها في التحالف مع قائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكدة انه «السبيل الوحيد لمنع المحاصصة والتدخل الخارجي» فيما اشار مقرب من المالكي الى زوال العقبات امام لقاء بين الرجلين. وقال هاني عاشور المستشار الإعلامي ل «العراقية» في بيان ان «تقارب القائمة العراقية ودولة القانون هو وحده من يستطيع منع عودة المحاصصة والتدخل الخارجي في تشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف ان تحالفهما يمكن ان «يصنع حكومة قوية بحق دستوري بوصفهما اكبر القوائم الفائزة، مع مشاركة كتل اخرى في حوار تشكيل الحكومة وفق الاستحقاقات الانتخابية». وقال عاشور ان «الكتلة العراقية تنتظر مبادرة جادة وواضحة من زعيم ائتلاف دولة القانون في شأن موقفه من التعاون مع القائمة العراقية لتشكيل الحكومة المقبلة». بدوره، اكد علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان «ان اللقاء المرتقب بين المالكي وعلاوي سيحصل في اقرب وقت، وربما خلال ايام قليلة». وأضاف «لم تعد هناك اي معوقات تعترض هذا اللقاء». وتابع ان «الجانبين لديهما شعور بأنه لا يمكن ان تكون هناك حكومة قوية تؤمن الاستقرار للعراق الا بحكومة تشترك فيها العراقية ودولة القانون». وعن مصير التحالف الذي عقده «دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني» قال الموسوي ان «تحالفنا مع الوطني بني على اساس عدم استبعاد احد»، مؤكداً «انه في حال حصول تحالف مع العراقية فلا يمكن ان يكون على حساب اي جهة اخرى». ووصف الاتفاق بين «دولة القانون» و»الوطني» الذي جرى الأسبوع الماضي في منزل رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري بأنه «خطوة اساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المتنافسان الأساسيان عن احتمال تحالفهما لتشكيل حكومة جديدة. وتزامن هذا التطور مع تأكيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم ظهور مفاجآت في نتائج انتخابات بغداد بعد اعادة عد وفرز نصف البطاقات، فيما احالت نتائج الانتخابات لجميع المحافظات باستثناء بغداد، الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري ان «المفوضية انجزت حوالى 50 في المئة من عمليات العد ونتوقع الانتهاء من اعادة العد نهاية هذا الاسبوع». موضحاً ان «عدد صناديق الاقتراع التي تمت اعادة عدها سيصل الى حوالى 5500 حتى الاحد. ويبلغ عدد صناديق الاقتراع في عموم بغداد 11 ألفاً. من جهة اخرى، كشف القاضي قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية إحالة نتائج 17 محافظة الى المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج النهائية، وذلك بناء على طلب من هيئة الرئاسة «بضرورة الإسراع في المصادقة على النتائج أو ما أنجز منها ما عدا محافظة بغداد». وكان الحيدري أبلغ «الحياة» ان «المحكمة الاتحادية فاتحت مفوضية الانتخابات بتزويدها بنتائج المحافظات للمصادقة عليها الا ان تنفيذ الطلب يصطدم بعدة قضايا»، مشيرا الى ان «المفوضية أوضحت في ردها أن «بعض المتغيرات قد تطرأ على نتائج الانتخابات، مثل كوتا المسيحيين أو المشمولين ال52 بإجراءات اجتثاث البعث، والاعضاء ال9 الفائزين الذين ينتظر من الهيئة التمييزية البت بملفاتهم». وفي القاهرة أثنى الرئيس العراقي جلال طالباني على نزاهة الدور المصري في العراق، مؤكداً أن «مصر تمارس فعلياً سياسة عدم التدخل في الشأن العراقي».