قتل الجيش الإسرائيلي أمس ثلاثة فتية فلسطينيين في حوادث مختلفة في الضفة الغربية. ففي بلدة العرقة قرب جنين شمال الضفة، قتل الجنود الفتيين نهاد رائد واكد (15 عاماً) وفؤاد مروان خالد واكد (15 عاماً). وأعلن الجيش الإسرائيلي «أن وحدة للجيش تعرضت لإطلاق نار من مجموعة مسلحة فلسطينية»، مضيفاً في بيان: «رد الجنود عليهم بإطلاق النار، ما تسبب بمقتل الفتيين». وأضاف أنه عثر في المكان على بندقية من نوع «إم 16» وسكين. وفي منطقة بيت لحم جنوب الضفة، قتل الجنود فتى في السابعة عشرة من عمره قرب حاجز عسكري يسمى «مزموريا» بدعوى محاولته طعن جندي. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن الشهيد هو نعيم أحمد صافي من بلدة العبيدية في بيت لحم. ويقع حاجز «مزموريا» العسكري في الطريق المؤدي إلى مدينة القدس قرب بلدة النعمان شمال بيت لحم. وشيع في مدينة الخليل أمس جثمان الشهيدة كلزبار العويوي (17 عاماً) التي قتلها الجيش الإسرائيلي أول من أمس في المدينة بعد طعنها أحد الجنود. وأصيب في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم صباح أمس شاب برصاص أطلقه عليه جنود «وحدة خاصة» إسرائيلية أثناء قيامهم بعملية اعتقال الأسير المحرر عامر حجاجرة (35 عاماً). وقال شهود أن الجنود تخفوا بزي مدني فلسطيني أثناء عملية الاعتقال. من جهة اخرى، تراجعت عمليات البناء عام 2015 في المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية المحتلتين مقارنة بالعام 2014، لكن هذه الأعمال التي يعتبرها المجتمع الدولي غير شرعية، تزايدت في مناطق تؤدي إلى تعقيد أي التوصل إلى اتفاق سلام. وأوضحت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية التي تعارض الاستيطان، في تقرير أمس، أن بناء 1800 وحدة سكنية بدأ العام الماضي في مقابل 3100 وحدة عام 2014. وقالت المسؤولة في الحركة هاغيت عوفران لوكالة «فرانس برس»: «يجب أن نشير مع ذلك إلى أن عام 2014 كانت سنة استثنائية، وأن الرقم المسجل عام 2015 يوازي المعدل المسجل منذ عام 2009»، في إشارة إلى عودة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الحكم. ويتوقع أن يستمر الاستيطان هذه السنة بعد طرح 1143 استدراج عروض أحصيت حتى الآن لبناء مساكن جديدة، منها 560 في الضفة، و583 في القدس. وأضافت عوفران أن «ما يثير القلق هو أننا نلاحظ أن 79 في المئة من أعمال البناء تمت في مستوطنات معزولة» في الضفة، أي خارج الكتل الاستيطانية الأربع التي تسكنها أكثرية ال400 ألف مستوطن. وغالباً ما نوقشت في مفاوضات سابقة مسألة إمكان بقاء هذه المستوطنات تحت الإشراف الإسرائيلي في إطار اتفاق سلام. وقالت عوفران إن «حكومة نتانياهو التي اختارت البناء في هذه المستوطنات المعزولة، تجعل من المتعذر عملياً التوصل الى حل يقوم على دولتين» إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان جنباً إلى جنب، علماً أن نتانياهو قال في الفترة الأخيرة، أنه يدعم «في أي وقت» الاستيطان في الضفة. وذكرت حركة «سلام الآن» أن 265 مسكناً بني العام الماضي في «المستوطنات العشوائية» التي لا يعترف بها حتى القانون الإسرائيلي. وتعتبر المجموعة الدولية المساكن أو الاستثمارات الزراعية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967 غير شرعية. وحصلت ثلاث من هذه المستوطنات العشوائية على الصفة الشرعية بمفعول رجعي العام الماضي. ومنذ 2009، حصلت 20 مستوطنة على الصفة الشرعية. وفي عام 2015، أبلغت الحكومة المحكمة العليا أنها تريد إضفاء الصفة الشرعية على ست مستوطنات أخرى، كما أعلنت المنظمة غير الحكومية وقالت عوفران إن «الرسالة الموجهة بذلك إلى المستوطنين هي أنهم يستطيعون البناء بصورة غير شرعية، وأنهم سيحصلون على الصفة الشرعية بمفعول رجعي».
