أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت)، تسليم سلطة التشريع للبرلمان المنتخب بعد إصدار مئات القوانين في غياب انعقاده. وانتخب البرلمان الجديد إثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين انتهت في كانون الاول (ديسمبر) الماضي بلغت نسبة المشاركة فيها 28.3 في المئة. وكان السيسي وسلفه عدلي منصور يحتفظان بسلطة التشريع قرار المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك حل مجلس الشعب في حزيران (يونيو) 2012. وأصدر السيسي ومنصور مئات القوانين بقرارات رئاسية في غياب البرلمان الذي وافق عليها جميعاً فور انعقاده باستثناء قانون الخدمة المدنية. وانتخب البرلمان رئيساً له هو استاذ القانون علي عبد العال الذي ترشح على قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي التي فازت بالمقاعد ال 120 المخصصة للقوائم. وقال السيسي في مستهل كلمته أمام البرلمان: "أعلن أمامكم ممثلى الشعب بانتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حره بعدما احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائى فرضه علينا الظرف السياسى". واضاف: "لقد استعادت الدولة المصرية بناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديُموقراطية التى ناضلت من أجلها الجماهير وحصلت عليها". وأشار السيسي في كلمته إلى سلسلة الهجمات المسلحة التي تواجهها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013 ، وتتبناها جماعات متشددة منها الفر المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وقال: "لقد جابهنا معاً موجة عاتية من إرهاب غاشم استهدفت الدولة المصرية من دون هوادة أو رحمة وأرادت أن تنشر الفوضى والخراب بين ربوع الوطن". وحدد السيسي أولويات عمل مجلس النواب في الفترة المقبلة قائلاً: "أدعوكم لأن تكون قضايا التعليم والصحة والإعلام وتجديد الخطاب الدينى على رأس أولوياتكم وأن يكون محدودو الدخل والشباب والمراة موضع اهتمامكم". وتواجه مصر أعمال عنف يقوم بها المتشددون خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء حيث يكثف "ولاية سيناء" فرع "داعش" هجماته ضد الجيش والشرطة. وتضررت السياحة، أبرز مقومات الاقتصاد، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وتراجع أعداد السياح الغربيين مع سقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها ال 224 فوق سيناء. والانتخابات البرلمانية كانت آخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب عزل مرسي والتي تضمنت وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بحوالى 96 في المئة من الأصوات المشاركة. وفي البرلمان 596 نائبا بينهم 28 يعينهم الرئيس.