أفادت أرقام رسمية نشرت أمس (الجمعة) أن قبرص، العضو في منطقة اليورو وتستفيد من خطة مساعدة، أنهت السنة الماضية بزيادة في النمو للفصل الرابع على التوالي، وسجلت في العام 2015 أعلى نسبة نمو خلال سبع سنوات. وقال «المكتب الوطني للإحصاءات» إن إجمالي الناتج الداخلي للجزيرة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في الفصل الرابع من العام الماضي، مقارنةً مع الفصل الذي سبقه. وصرح وزير المال القبرصي هاريس جورجيادس، أن هذه الأرقام «تؤكد أن الاقتصاد القبرصي يتحسن». وسجلت قبرص لمجمل العام 2015 نسبة نمو بلغت 1.6 في المئة ولم يسبق الوصول إليها منذ سبع سنوات. وقال جورجيادس «الآن باتت الشروط متوفرة لإحداث وظائف جديدة وفرص جديدة لاقتصادنا». والأرقام التي أعلنت أمس، تشير إلى ارتفاع في نسبة النمو في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتجارة والفنادق والمطاعم والنقل والخدمات المالية. وكانت الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط استأنفت النمو في الفصل الأول من 2015 بعد 14 فصلاً متتالياً من الانكماش في إجمالي الناتج الداخلي. وكان انهيار القطاع المصرفي في آذار (مارس) 2013 أجبر قبرص على التفاوض حول قرض بقيمة 10 بلايين يورو من «صندوق النقد الدولي» والاتحاد الأوروبي لتجنب الإفلاس. ومن جهة أخرى، طلبت الجهات الدائنة إجراءات تقشفية قاسية وإصلاح النظام المصرفي.
