توقع تحالف ائتلافي «دولة القانون» و «الوطني العراقي» حسم مسألة الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء قبل نهاية الاسبوع ومفاتحة بقية الكتل الفائزة لتشكيل الحكومة الجديدة على «أساس الاستحاق الانتخابي والوزن السياسي لكل كتلة»، فيما استبعدت القائمة «العراقية» اتفاق «الائتلافين» على مرشح واحد واعتبرت تحالفهما «صورياً» وجددت تمسكها برئاسة الحكومة. وكانت كتلتا «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و «الوطني» بزعامة عمار الحكيم أعلنتا بعد تحالفهما الثلثاء الماضي تشكيل هيئة مشتركة من 14 نائباً (7 من كل ائتلاف) لاختيار مرشحي رئاسة الوزراء وفق آلية التصويت داخل الهيئة. وأكد القيادي في تيار الاصلاح (أحد مكونات الائتلاف) فالح الفياض ل «الحياة» ان الهيئة «ستحسم مسألة رئاسة الوزراء قبل نهاية الاسبوع الجاري بعد الاتفاق على آلية التصويت وهي ان يحصل الفائز على نسبة 80 في المئة من مجموع أصوات الهيئة القيادية للائتلافين». ونفى الفياض الاتفاق على الاسماء المرشحة حتى الآن وقال ان «مكونات الائتلاف ستقدم مرشحيها الى الهيئة القيادية وربما يتم الاختيار وفق مبدأ التوافق وإلا اللجوء الى التصويت». ويعد زعيم تيار الاصلاح، رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، أبرز مرشحي الائتلاف لرئاسة الوزراء الى جانب رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي. وقال الفياض ان «الائتلافين» سيقدمان مرشحاً مشتركاً للتفاوض على اساس الاستحاق الانتخابي والوزن السياسي مع بقية الكتل في الايام المقبلة ومن بينها «العراقية» التي اعتبر اصرارها على رئاسة الحكومة أمراً «لا جدوى منه ومخالفاً لتفسير المحكمة الاتحادية بعد ولادة الكتلة البرلمانية الاكبر». وزاد: «نتمى ان تشترك القائمة العراقية في الحكومة ولكن اذا امتنعت، فذاك أمر يخص قادتها». وكان القيادي في «دولة القانون» حيدر العبادي ذكر أمس في تصريح صحافي ان «التحالف سيبحث في آليات أخرى لاختيار رئيس الوزراء الذي سيكون من الائتلافين كونهما الكتلة الاكبر برلمانياً حتى الآن اذا فشلت آلية التصويت والتوافق»، مشيراً الى ان التحالف لم يبحث بعد في الاسماء المطروحة لهذا الموضوع بل البحث جار في الالية التي يتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء المقبل. وأوضح: «اتفقنا ان ينال رئيس الوزراء المقبل توافق بقية مكونات الائتلافين فاذا كان هناك شخص يحظى بهذا التوافق تتم تسميته كمرشحنا لهذا المنصب وإذا لم يوجد شخص فاننا سنذهب الى التصويت». الى ذلك، اعتبرت قائمة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي «القائمة العراقية» ان «تحالف الائتلافين الشيعيين هو تحالف صوري واعلامي ولا يمثل الكتل البرلمانية الاكبر فعلياً». وقال المتحدث باسم القائمة فتاح الشيخ ل «الحياة» ان «المعلومات المتوافرة لدينا تشير الى ان هذا التحالف صوري واعلامي والخلافات لا تزال كبيرة بين الكتلتين وابرزها معارضة الكتل الصدرية تولي مرشح من حزب الدعوة رئاسة الوزراء كما لا يوجد اتفاق على آلية واحدة لاختيار مرشح واحد لهذا المنصب، اضافة الى ذلك هناك خلافات عميقة على المناصب الاخرى وابرزها منصب رئاسة الجمهورية». وأكد الشيخ ان قائمته تتحرك «بصورة جدية الان نحو جميع الكتل لتشكيل حكومة برئاسة قائمتنا وان الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات رسمية معلنة». وعن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي لفت الشيخ الى ان «العراقية» لا تزال بانتظار رد «الاخوة في ائتلاف دولة القانون ولم نسمع ردهم الصريح في شأن هذا اللقاء او البدء بحوارات حقيقة معنا». وكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق محادثات جادة بين دولة القانون والقائمة العراقية، مؤكداً أن الفرصة اصبحت مهيئة اكثر من أي وقت مضى لتشكيل حكومة مشاركة وطنية من دون تحديد موعد لتلك المحادثات.