شن الطيران السوري غارات مكثفة في ريف اللاذقية وسط وصول تعزيزات عسكرية من «جبهات» أخرى، في محاولة لوقف التقدم المفاجئ والسريع لمقاتلي المعارضة باتجاه القرداحة مسقط رأس الرئيس. وعُلم أن متطوعين من الشباب في الساحل السوري التحقوا ب «قوات الدفاع الوطني» لدعم القوات النظامية في معارك اللاذقية. (للمزيد) في غضون ذلك، أعلنت السفارة السورية في السعودية أمس، أن «الأحد المقبل هو آخر يوم عمل رسمي لها في المملكة» بعد صدور تكليف بنقل مهماتها إلى سفارة دمشق في البحرين وتكليفها «متابعة شؤون المواطنين السوريين المقيمين في السعودية وإنجاز معاملاتهم». وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية ل «الحياة» أمس، إنه تم اتخاذ إجراءات إغلاق السفارة من الجانب السوري، مشيراً إلى أن جميع الديبلوماسيين السوريين سيغادرون المملكة خلال أيام. ودعت السفارة في بيان رسمي لها أمس جميع المواطنين السوريين إلى سرعة مراجعتها لإنهاء معاملاتهم الأحد المقبل. ويأتي هذا بعد يوم واحد من مطالبة رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا، في كلمته أمام قمة الكويت، «جميع الدول الأعضاء بتسليم السفارات السورية إلى المعارضة». كما اعتبر البيان الختامي للقمة العربية أمس، «الائتلاف السوري ممثلاً شرعياً للشعب السوري». وعن الوضع الميداني في اللاذقية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الاشتباكات العنيفة استمرت بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون (هاتاي) الموالية من جهة، وبين مقاتلي كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة كسب وقرية النبعين ومحيط المرصد 45 وأنباء عن سيطرة الكتائب الإسلامية المقاتلة على قرية النبعين». وأشار إلى أن الطيران الحربي قصف «المرصد 45»، في وقت شنت طائرات مروحية غارات في منطقة سلمى في جبل الأكراد في الريف الشمالي. وأفاد مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن أن النظام «استقدم آلاف العناصر من القوات النظامية والدفاع الوطني لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها المعارضة». وأشار إلى وجود «عدد كبير من الشبان الموالين للنظام، وغالبيتهم من العلويين، تطوعوا للمشاركة في المعارك إلى جانب القوات النظامية». واعتبر عبدالرحمن أن «النظام لم يكن يتوقع هذا الهجوم المفاجئ في معقله، والأكيد انه سيقوم بما في وسعه لئلا يحتفظ المقاتلون بسيطرتهم». في نيويورك، بدأت الدول الغربية في مجلس الأمن البحث في «الخطوة التالية» في شأن تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 المتعلق بمرور المساعدات الإنسانية إلى سورية، في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي حمّل الحكومة السورية المسؤولية الأولى عن عرقلة هذا المرور ومواصلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن إن مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس ستوجز لمجلس الأمن غداً مدى تقيّد الأطراف السوريين بالقرار وتطبيقه و «في ضوء إحاطتها سنقرر الخطوات المقبلة». ولم يحدد المصدر خيارات التحرك، لكنه أشار الى «إمكان طرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بسبب رفض روسيا أي تحرك في مجلس الأمن في شأن سورية». ورحبت مصادر في مجلس الأمن بتقرير الأممالمتحدة حول تطبيق القرار 2139، وقالت إنه «كان شديد الوضوح بأن المسؤولية المباشرة تقع أولاً على النظام السوري في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المنكوبة». وأضافت أن «التقرير أشار إلى ارتكاب الحكومة السورية جرائم ضد الإنسانية من خلال مواصلة حصار 175 ألف شخص وإلقاء البراميل المتفجرة على المناطق المدنية، وعرقلة عبور المساعدات عبر الحدود من خلال تعقيد الإجراءات الإدارية، وهو ما سنركز عليه في جلسة مجلس الأمن الجمعة». وعن أجواء زيارة المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي إلى إيران، قال ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن إن «الإبراهيمي لم يكن مسروراً مما سمعه خلال لقاءاته في طهران، ومعظم ما تلقاه هناك كان سلبياً». وقال إن الإبراهيمي «أوضح بشدة أنه سيترك منصبه في حال إجراء الانتخابات الرئاسية السورية، لأنها ستوصد الباب أمام أي فرصة لاستئناف المفاوضات، وهناك أسئلة عدة عن مصير مهمته ومن يمكن أن يكون بديلاً منه».