بدأت الخرطوم بالتنسيق مع تشاد، وأجرت اتصالات غير مباشرة مع قيادات في حركات التمرد في دارفور، لتسريع عملية السلام في الإقليم المضطرب، وذلك في ظل تزايد الاهتمام الدولي بتدهور الاوضاع الأمنية والانسانية في المنطقة. ويعقد اليوم في منطقة أم جرس التشادية قرب الحدود السودانية مؤتمراً عاماً يشارك فيه نحو 700 من الرموز القبلية والسياسية في دارفور، وسيخاطبه الرئيس التشادي ادريس ديبي ونائب الرئيس السوداني حسبو عبدالرحمن، في حين يخطاب جلسته الختامية السبت المقبل، الرئيس السوداني عمر البشير. وتشارك في المؤتمر 13 قبيلة من المنطقة الحدودية بين السودان وتشاد، التي تمتد على مساحة أكثر من 1200 كيلومتر، وتُعد قبيلة «الزغاوة» من أبرز القبائل المشاركة، إذ ينتمي إليها الرئيس ديبي وغالبية قادة حركات التمرد في دارفور. وعلمت «الحياة» أن وسيطاً سياسياً التقى قيادات من حركات دارفور في العاصمتين الأوغندية كمبالا والكينية نيروبي خلال الايام الماضية، وحمل منهم مطالب إلى البشير قبل موافقتهم على المشاركة في حوار وطني. وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن قيادات التمرد تطلب وقف النار وإطلاق الحريات واغاثة النازحين مقابل مشاركتهم في الحوار. ونددت «حركة العدل والمساواة» المتمردة ب «الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، التي أصبح بسببها رئيس الدولة السودانية مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية». وأهابت الحركة بالقيادات القبلية وأعيان دارفور، تنظيم أنفسهم والتحرك بفعالية في وجه «سياسة الأرض المحروقة التي يمارسها النظام الحاكم». وناشدت أبناء دارفور في المهجر بالضغط سياسياً على النظام. وقال مسؤول إقليم دارفور ونائب رئيس «العدل والمساواة» أحمد آدم بخيت إن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني وصلت في الأسبوع الأخير من شباط (فبراير) الماضي إلى جنوب شرقي نيالا عاصمة جنوب دارفور وقتلت أكثر من 60 مدنياً وأحرقت أكثر من 40 قرية وخطفت عشرات النساء والأطفال. وأدت إلى نزوح أكثر من 45 ألف شخص، ونهبت كل ما يملكه المدنيون العزل من مواشٍ ومتاجر. الى ذلك، أعرب مدير العمليات في وكالة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة جون بينغ، عن قلقه العميق إزاء الحاجات الإنسانية الهائلة والمتنامية في السودان. وقال إن «الأزمة الإنسانية الساحقة في السودان انزلقت من على رادار المجتمع الدولي تقريباً». وأعلن بينغ إن حوالى ثلاثة ملايين سوداني يواجهون أزمة إنسانية ساحقة. وأضاف: «شُرِّد 200 ألف شخص في دارفور في عام 2013، وهي نسبة أكبر من نسب المشردين في العام 2004 في ذروة الازمة». في غضون ذلك، بدأ وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) بإجراء مشاورات مع وفدي حكومة جنوب السودان والمتمردين خلال المحادثات الجارية بينهما في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقالت مصادر قريبة من المحادثات ل«الحياة»، إن خلافات لا تزال قائمة بين فريق الجانبين بشأن الإفراج عن بقية المعتقلين السياسيين الموالين لزعيم التمرد رياك مشار الذين بدأت جوبا بمحاكمتهم أخيراً بتهمة التورط في التخطيط للانقلاب على الرئيس سلفاكير ميارديت، وسحب القوات الأوغندية من جنوب السودان. وأعرب عضو فريق الوساطة محمد أحمد مصطفى عن تفاؤله بإحراز تقدم في المحادثات، وقال إن وساطة «إيغاد» تحظى بدعم إقليمي ودولي لنزع فتيل الأزمة في الجنوب. إلى ذلك، حذر مدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة جون كينغ من انهيار دولة جنوب السودان في حالة استمرار الصراع الدائر حالياً وتفاقم الأزمة الإنسانية. وقال المسئول الأممي إن «أحدث دولة في العالم تنهار الآن تحت تأثير العنف ونتيجة للقتال الدائر منذ منتصف كانون الأول» (ديسمبر) الماضي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفاكير والمتمردين. وأضاف أن أكثر من 250 ألف شخص فروا إلى بلدان مجاورة، مثل السودان وأوغندا وإثيوبيا وكينيا، فيما شُرِّد أكثر من 700 ألف آخرين داخلياً.