يلقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد غد كلمته أمام البرلمان، قبل أن تقدم حكومة شريف إسماعيل برنامجها نهاية الشهر. وقال مسؤول ل «الحياة» إن السيسي سيعرض في كلمته «استراتيجيته داخلياً وخارجياً، ويتعهد التعاون مع المجلس، كما سيقدم ما يشبه كشف حساب لفترة توليه الرئاسة». وسيكون رئيس البرلمان علي عبدالعال ووكيلاه (نائباه) سليمان وهدان ومحمود الشريف والأمين العام للبرلمان أحمد سعد في استقبال السيسي لدى وصوله إلى مقر البرلمان في قلب القاهرة، حيث يعقد اجتماعاً في إحدى قاعات المجلس، قبل أن يدخل إلى قاعة البرلمان الرئيسة لإلقاء كلمته. وكانت تقارير تحدثت عن خطط لنقل جلسة البرلمان إلى خارج مقره في وسط القاهرة لتفادي صعوبات التأمين. لكن المسؤول أكد أن الرئيس سيخاطب النواب في مجلسهم. وعزت مصادر أمنية اختيار يوم السبت إلى أنه «يوم عطلة في المصالح الحكومية المنتشره في وسط القاهرة». ويُرجح أن يحظى السيسي بتأييد واسع من قبل النواب، لكن الخلافات مع السلطة التنفيذية قد تظهر حين يبدأ مجلس النواب مناقشة برنامج الحكومة الذي أعلن تقديمه نهاية الشهر. وكانت قوات الحرس الجمهوري تفقدت مقر البرلمان أول من أمس، لوضع خطة تأمين الرئيس المصري، ومن المقرر أن تتسلم قوات الحرس الرئاسي المكان غداً (الجمعة) ويتوقع إغلاق الطرق المحيطة، فيما سيكون من ضمن الحضور، إضافة إلى رئيس الوزراء، وزير شؤون مجلس النواب مجدي العجاتي وشيخ الأزهر أحمد الطيب وبطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني ورئيس المحكمة الدستورية الرئيس السابق عدلي منصور. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان الأحد المقبل مناقشة لائحته الداخلية التي انتهى من صياغتها، قبل إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعة توافق صياغتها القانونية مع الدستور لتعود إلى النواب لإقرارها، ومن ثم تدخل التحالفات السياسية أسفل قبة البرلمان في معركة تشكيل اللجان البرلمانية التي زادتها التعديلات على اللائحة إلى 28 لجنة بعدما كانت 19 لجنة نوعية. وأكدت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي أمس أن «المواطن محدود الدخل هو محور برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، من خلال توفير الخدمات الجيدة له في مختلف مناحي الحياة، وحمايته تحظى بأولوية غير مسبوقة ضمن هذا البرنامج». ونقل البيان مطالبة رئيس الحكومة لوزرائه ب «ضرورة التواصل مع الإعلام لعرض تفاصيل ما يتم تحقيقه على أرض الواقع من جهود وإنجازات لتحقيق مصلحة مصر والمواطن المصري، والتأكيد على أن الحكومة تسعى إلى الاجتهاد لتحقيق الأهداف المنوطة بها، والتغلب على المشاكل وما يظهر من أخطاء خلال التطبيق»، مشدداً على «ضرورة أن يشمل التواصل مع الإعلام طرح الدراسات التي تقوم بها الحكومة والقرارات التي تتخذها على الرأي العام، خصوصاً ما يتعلق بإجراءات تحسين مناخ الاستثمار وتذليل المعوقات وتسريع تلك الإجراءات». إلى ذلك، يبدأ شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال أيام زيارة رسمية لإندونيسيا يلتقي خلالها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، ويوجه كلمة إلى آسيا ومسلميها من جامعة إندونيسيا في جاكرتا. كما يترأس خلال الزيارة اجتماع «مجلس حكماء المسلمين»، ويشهد مراسم افتتاح مبنى «جامعة دار السلام - جونتور الإسلامية» في جاوة الشرقية، ويلقي محاضرة في مسجد الاستقلال في جاكرتا، وهو الأكبر في جنوب شرقي آسيا. وبحث السيسي مع شيخ الأزهر خلال اجتماع أمس في «جهود تصحيح صورة الإسلام وتنقيتها مما علق بها من أفكار مغلوطة، فضلاً عن التعريف بصحيح الدين». وأوضح بيان رئاسي أن الطيب أشار خلال اللقاء إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد جولات خارجية عدة سيقوم بها إلى عدد من الدول الآسيوية تشمل كلاً من إندونيسيا وماليزيا، ثم تعقبها جولتان خارجيتان إحداهما إلى فرنسا والأخرى إلى عدد من الدول الأفريقية». واعتبر أن «محاولات إلصاق الإرهاب بالإسلام لا بد من أن تجد من يتصدى لها، والأزهر الشريف الذي ظل وما زال يمثل منبراً للإسلام المعتدل بوسطيته وسماحته لا يدخر جهداً لإيضاح الحقائق وبيان فضائل الإسلام الذي تحاول مجموعة من المتطرفين والإرهابيين تبرير أفعالها باسمه وهو منها براء». وأكد السيسي «دعم الدولة الكامل لمؤسسة الأزهر الشريف العريقة، جامعاً وجامعة»، منوهاً إلى «أهمية مواصلة جهود التعريف بصحيح الدين الإسلامي، والاستمرار في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام، في مواجهة دعوات الغُلوّ والتطرف، من أجل الحفاظ على الصورة الحقيقية للدين الحنيف، ومواصلة مسيرة التنمية». قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة وزير الإعلام السابق أنس الفقي في إعادة محاكمته بتهمة «الكسب غير المشروع». وجاءت إعادة محاكمة الفقي بعدما أسقطت محكمة النقض حكماً بسجنه لمدة سنة وتغريمه مليون و800 ألف جنيه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات. وكان جهاز الكسب غير المشروع أحال الفقي على المحاكمة الجنائية بعدما نسب إليه «تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة كسب غير مشروع باستخدام نفوذه الوزاري». ميدانياً، أفادت مصادر طبية بأن انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور آلية أمنية على طريق العريش - الشيخ زويد (شمال سيناء)، أدى إلى جرح ثلاثة من أفراد طاقمها، بعضهم في حال الخطر، ونقلوا إلى مستشفى في العريش لإسعافهم وإجراء الجراحات اللازمة لهم. وفرضت الأجهزة الأمنية في الأقصر إجراءات أمنية مشددة في قرية الضبعية (غرب الأقصر)، بعد أن قضت محكمة جنايات قنا بالسجن المؤبد لخمسة متهمين في الأحداث الطائفية التي شهدتها القرية قبل ثلاث سنوات، وأسفرت عن مقتل مسلم و4 أقباط وحرق 23 منزلاً مملوكاً لأقباط في المنطقة. وعاقبت المحكمة بالسجن 25 عاماً بغدادي عبدالستار وأيمن أحمد الطاهر وأحمد ياسين ومصطفى عبدالقادر وعلي فؤاد، وبالسجن لمدة 15 سنة علي طايع، و3 سنوات للطيب طلعت وحسن عادل وشقيقه علاء ومحمد فؤاد، فيما قضت المحكمة ببراءة 38 آخرين. وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول كنيسة القرية وفي محيطها، فيما عمت حال من الهدوء التام في نجوع المنطقة. وأمرت النيابة العامة أمس باستدعاء 9 أمناء شرطة للتحقيق في أحداث مستشفى المطرية التي اتهم طبيبان فيها أمناء الشرطة بالاعتداء عليهما لرفضهما تحرير تقرير طبي مزيف لأمين شرطة. وقال مكتب النائب العام في بيان إن «النيابة أمرت باستدعاء تسعة من أمناء الشرطة العاملين في قسم المطرية استكمالاً للتحقيقات الجنائية التي تباشرها في ما تضمنته شكوى أطباء مستشفى المطرية من وقائع تعدٍ وتجاوز في حق الأطباء». ومن المقرر أن تعقد نقابة الأطباء جمعية عمومية طارئة غداً للبحث في تطورات المشكلة والاتفاق على إجراءات في حال عدم وصول التحقيقات إلى نتيجة مرضية.