تستضيف مسقط في 30 الجاري الدورة ال14 لمؤتمر الصناعيين تحت عنوان «الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات»، برعاية أسعد بن طارق آل سعيد ممثل سلطان عُمان قابوس بن سعيد وبمشاركة وزراء الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، وحشد من الصناعيين الخليجيين ونخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في الصادرات. وتنظم المؤتمر، الذي يستمر يومين، وزارة التجارة والصناعة العمانية و «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» بالاشتراك مع «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية» و «الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات» في عُمان، و «غرفة صناعة وتجارة عُمان»، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وارتفعت قيمة الصادرات الصناعية في دول الخليج إلى نحو 115 بليون دولار عام 2012، أي 12.6 في المئة من إجمالي الصادرات الخليجية بما فيها النفطية البالغة نحو 908 بلايين دولار. ولتطوير هذا القطاع الحيوي خصصت «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك) الدورة ال14 من المؤتمر لمناقشة الفرص والتحديات. وأبرز التحديات التي تواجه الصادرات الصناعية الناشئة الخليجية تتمثل في زيادة حصص الأسواق في الدول المستهدفة للصادرات، وبناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأميركتين، إضافة إلى إعادة ترتيب علاقات التوريد مع الشركاء في الأسواق الآسيوية، وبناء مراكز أسواق جديدة في أفريقيا. وأكد الأمين العام ل «منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» عبد العزيز بن حمد العقيل في تصريح إلى «الحياة»، أن «الصادرات الصناعية الخليجية ارتفعت من نحو 55 بليون دولار عام 2008 إلى نحو 115 بليوناً عام 2012». وأشار إلى أن «الصادرات الصناعية بلغت 8.6 في المئة من الإجمالي عام 2008، و12.6 في المئة عام 2012، من دون احتساب إعادة الصادرات». وأوضح أن «قيمة إعادة إجمالي الصادرات، بما فيها الصناعية، بلغت 153.2 بليون دولار عام 2012، بينما شكلت الصادرات غير النفطية ما قيمته 168 بليون دولار». وزادت نسبة مساهمة الصادرات الصناعية في إجمالي الصادرات، من دون إعادة الصادرات، من 7.3 في المئة عام 2000 إلى 8.6 في المئة عام 2005، و12.6 في المئة عام 2012، كما ارتفعت نسبة مساهمتها قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 إلى 4.3 في المئة، ثم إلى 7.1 في المئة. المنتجات الكيماوية وتصدرت المنتجات الكيماوية والأسمدة والمنتجات البلاستيكية قائمة الصادرات الصناعية عام 2012، إذ تجاوزت قيمة صادراتها 54.2 بليون دولار، وشكلت نحو 47.3 في المئة من الإجمالي، تلتها صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات بأكثر من 26.8 بليون دولار و23.4 في المئة من الإجمالي، تلتها صادرات منتجات المعادن الأساس، أي الألومنيوم والحديد والصلب، بنحو 16.2 بليون دولار و14.2 في المئة. واختلفت تركيبة المنتجات الصناعية المصدرة من دولة لأخرى عام 2012، ففي الإمارات احتلت صادرات المعادن الثمينة والمجوهرات المركز الأول، تلتها صادرات منتجات المعادن الأساس، بينما في البحرين احتلت صادرات المنتجات المعدنية المركز الأول، تلتها صادرات الألومنيوم ومنتجاته. وفي السعودية وعُمان وقطر، تبوأت صادرات المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والبلاستيكية والأسمدة الكيماوية المركز الأول، تلتها صادرات المنتجات المعدنية الأساس، وفي اليمن احتلت صادرات المنتجات الغذائية المركز الأول، تلتها المنتجات الكيماوية والبلاستيكية. وتعتبر أسواق شرق آسيا والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، أبرز الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون واليمن، تليها أسواق أميركا الشمالية، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأستراليا. وأكد العقيل أن «مؤتمر الصناعيين سيفتح قنوات جديدة في هذه الدول لتوطيد العلاقات التجارية مع الأسواق الدولية ومع الشركات الصناعية العالمية، وبناء أسس تجارة التصدير في دول المجلس بهدف تعزيز فرص تنمية الصادرات الصناعية الخليجية إلى الأسواق العالمية وليس فقط الإقليمية».