رأى النائب عضو كتلة «المستقبل» عمار حوري انه «وفق المعطيات المتاحة في شأن جلسة انتخاب الرئيس، فإن ما يحصل هو مزيد من الاعتداء على الدستور والديموقراطية». وأشار إلى أن «الحجج واضحة وهي نفسها على لسان السيد حسن نصرالله، وهذه الورقة مصادرة من إيران إلى حين الوصول إلى تسويات إقليمية معينة». وقال عمار: «منذ اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة وبعده اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة، يطالعنا وزير الخارجية جبران باسيل دائماً بأنه يعتمد سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة، مستنتجاً أن هذا هو الموقف السليم. وبعد هذين الموقوفين ليس صحيحاً أن وضع اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي بخير، ولا أن 650 الف لبناني في هذه الدول وضعهم بخير، وأن السبعة بلايين دولار التي تحول سنوياً من هذه الدول الى لبنان هي بخير وبأمان. وحين طرح هذا الموضوع سواء على طاولة مجلس الوزراء أم في وزارة الخارجية، كان الوزير باسيل يقول «اعطوني قراراً جديداً في مجلس الوزراء، وأنا مستعد لتغيير الموقف». وأشار الى ان نص البيان الوزاري يقول: «احتراماً وتنفيذاً لمقررات الحوار الوطني الصادرة عن طاولة الحوار في البرلمان وعن هيئة الحوار الوطني في القصر الجمهوري في بعبدا»، أي أن مقررات إعلان بعبدا هي جزء من البيان الوزاري. اذ قال في فقرته 12، وهذا ما كان يستند إليه الوزير باسيل في نصف الجملة ويتوقف. الفقرة 12 تقول ب «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات، حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنية وسلمه الأهلي». وكان باسيل يقف هنا ولا يكمل عبارة «ما عدا ما يتعلق بواجب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والإجماع العربي». أضاف: «هذا الإجماع حصل في مؤتمر القاهرة وفي مؤتمر جدة، وبالتالي ليس صحيحاً أن ليس هناك نص واضح. وإذا أردنا أيضاً الاستناد الى البيان الوزاري، فالفقرة الأخيرة تقول: «تقتضي الحكمة في هذه الأوقات العصبية التي تمر بها منطقتنا أن نسعى الى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصن بلدنا بأفضل الطرق». كان الوزير باسيل يتوقف عند هذه النقطة ولا يكمل القول: «تجاه تداعيات الأزمات المجاورة، ولا تعرض سلمه الأهلي وأمانه ولقمة عيش أبنائه للخطر». وسأل: «ما بالكم بلقمة عيش 650 ألف لبناني في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم يعرّضها وزير خارجيتنا للخطر؟ كنا نأمل بمواقف جديدة تصلح الموقف، ولكن حتى اللحظة لا يزال هناك هروب الى الأمام. وقد شاهدنا رجال الأعمال في السعوية يقومون بجولات على الكثير من القيادات التي أعطت مواقف إيجابية في هذا المجال، ولكن يا للأسف بقيت مواقف نظرية غير قابلة للصرف والتطبيق». وطالب الحكومة اللبنانية بأن تتخذ موقفاً سريعاً وحازماً في اتجاه مجلس التعاون الخليجي، استباقاً لأخطار تحوم في الأفق. وهي، إذا أصابت اللبنانيين، فهي ستصيبنا جميعاً».