نيويورك، إسلام آباد، بومباي - «الحياة»، أ ف ب، رويترز - في ظل تشديد السلطات الاميركية اجراءات الأمن في نيويورك، بعد خمسة ايام على تنفيذ المواطن الباكستاني الاصل فيصل شاه زاد محاولة فاشلة لتفجير سيارة مفخخة في ساحة «تايمز سكوير» المكتظة، اغلقت الشرطة في المدينة جسر روبرت كينيدي المعروف ايضاً ب «جسر ترايبورو» الذي يصل بين مانهاتن واحياء كوينز وبرونكس، وذلك لفترة قصيرة ليل الاربعاء - الخميس، وأرسلت فريقاً لخبراء متفجرات، بعدما تلقت بلاغاً عن وجود شاحنة متروكة لم يعثر فيها على متفجرات بعد تفتيشها باستخدام الأشعة. وأوضحت الشرطة ان شخصاً غادر الشاحنة سيراً على الأقدام، ما اثار شبهات في احتمال تنفيذ محاولة اعتداء اخرى، خصوصاً ان رائحة غاز انبعثت من المركبة المستأجرة من شركة «يو هول» وتحمل لوحات تسجيل من اريزونا. وتأخر امس اقلاع طائرة تابعة لشركة «الامارات» من مطار كينيدي في نيويورك بعد الاشتباه في وجود راكب على متنها ممنوع من السفر. وفي اطار عملية «تايمز سكوير»، استبعد وزير الداخلية الباكستاني رحمن مالك عمل منفذها بمفرده. لكن «طالبان باكستان» نفت علاقتها بشاه زاد. وقال الناطق باسمها عزام طارق: «لا نعرفه لم ندربه، لكن يحتمل تولي جماعة اخرى ذلك»، ووصف عمله بأنه «رائع». (راجع ص 8) ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين باكستانيين قولهم إن «شاه زاد كان قريباً من جماعة جيش محمد التي تحارب القوات الهندية في اقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند»، مشيرين الى اعتقال اشخاص ذوي صلات ب «جيش محمد» اتصل بهم شاه زاد خلال زيارته باكستان نهاية العام الماضي، وبينهم صديقه محمد ريحان الذي اوقف الثلثاء الماضي، لدى خروجه من مسجد البطحاء في كراتشي. أصدر القاضي ام. ال. تالياني، رئيس المحكمة الهندية الخاصة بالهجمات التي استهدفت مدينة بومباي بين 26 و29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 واسفرت عن مقتل 166 شخصاً، حكماً بالإعدام شنقاً بحق الباكستاني محمد اجمل امير كساب الناجي الوحيد من مجموعة الكومندوس التي نفذت الهجمات، بعد ثبوت ارتكابه اربع جرائم، هي: القتل وشن اعمال حربية ضد الهند والتآمر والارهاب. وأعلن القاضي تالياني ان الحكم يجب ان يتناسب مع شن كساب اعمالاً حربية ضد الهند وارتكاب جرائم قتل واعمالاً ارهابية، «لذا من الضروري اعدامه للحفاظ على ثقة الناس بنظام القضاء في الهند»، مع العلم ان كساب دين تحديداً لدوره في مجزرة محطة بومباي التي اوقعت 52 قتيلاً. وابدى المدعي العام اجوال نيكام سروره لصدور حكم «يشكل نوعاً من العزاء لذوي الضحايا، ونرى ان الابقاء على كساب حياً جريمة بحد ذاته». وفي إسلام آباد، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية محمد عبدالباسط ان الخبراء القانونيين الباكستانيين يجب ان ينظروا في تفاصيل الحكم الصادر ضد كساب.
