كترمايا التي تصفنا جميعاً بأكثر ممّا نتوقّع... لكنّها لا تصفعنا

أقدم الشاب المصريّ محمّد سليم مسلّم، العامل المهاجر والمقيم في بلدة كترمايا في إقليم الخرّوب، على فظيعة. فقد طعن بالسكّين الرجل المسنّ يوسف أبو مرعي وزوجته كوثر وحفيدتيهما آمنة، البالغة تسع سنوات، وزينة، البالغة سبعاً. وهو، على ما يبدو، أوسَعَ ضحاياه، الكبيرين والصغيرتين، طعناً، مثنى وثلاثاً ورباعاً وأكثر، مبرهناً عن سويّة عقليّة قيل إنّه سبق واستعرضها قبل ثلاثة أشهر، إذ أوقف بتهمة اغتصاب فتاة قاصر.
هذه الفظيعة ردّ عليها أهل كترمايا على النحو الذي يليق بالأهل والجموع. فهم، وقد انتزعوه من قبضة قوى الأمن التي أمسكت به وأحضروه إلى مسرح الجريمة لتمثيلها، هتفوا: «يلاّ يا شباب، الثأر، الثأر». وفعلاً ثأروا، ف «أشبعوه ضرباً وركلاً وطعناً بالآلات الحادّة»، على ما روى مراسل جريدة «الأخبار» رضوان مرتضى. ولئن نجح رجال قوى الأمن في تخليصه منهم ونقله إلى مستشفى سبلين لمعالجته مما أُنزل به، لحق الأهل بهم وبه إلى المستشفى، فأخرجوا سليم محمّد مسلّم من غرفة الطوارئ، وساقوه إلى ساحة بلدتهم و... أعدموه.
لكنّ الإشباع لم يتحقّق، إذ تمضي رواية مرتضى، الأكمل بين ما تناولته الصحف المحليّة، على النحو الآتي: «نكّلوا بجثّته أفظع تنكيل. سحلوا الجسد الميّت على الأرض في شوارع البلدة، ومن ثمّ وضعوه على غطاء محرّك إحدى السيّارات حيث التقطوا الصور مع الجثّة بدم بارد قبل أن يدوروا بها في الأزقّة. نزعوا عنه ثيابه الخارجيّة. غرزوا قضيب حديد في أعلى حلقه وبه علّقوه على عمود كهرباء في ساحة البلدة».
في هذه الغضون كانت الأصوات تردّد «الله أكبر»، والنساء يزغردن، والرجال يهتفون: «جاء الحقّ وزُهق الباطل». ولم تكفّ الرمزيّات الجماعيّة عن الفوران والتدفّق. ذاك أنّ الجثّة «عُلّقت على مسافة أمتار قليلة من المسجد. تجمهر الأهالي والقتلة حول الجثّة المتدلّية التي شخصت عيناها باتّجاه الأعلى، كأنّهم يؤدّون رقصة الموت». بعض أهالي كترمايا المتجمّعين هناك قالوا: «بشّر القاتل بالقتل ولو بعد حين». أحدهم اعتمد على بلاغته الذاتيّة معلناً: «نفّذنا حكم الله بمجرم، وهذا أضعف الإيمان».
تضامن الأهل وإحباطهم
ليست كترمايا من اخترع «أخذ الحقّ باليد»، أو نزعة «الفيجيلانتي» التي تسوّغ لأصحابها تنفيذ ما يرون أنّه العدالة في معزل عن القضاء والدولة. يكفي واحدنا أن يشاهد فيلماً من أفلام كلينت إيستوود، لا سيّما في الحقبة الريغانيّة، حتّى يتأكّد من شيوع هذه النزعة «الإنسانيّة» الغاضبة والملحاح. فقد شهدت مناطق الجنوب الأميركيّ ما عُرف ب «اللينشينغ»، وهو تنفيذ الرعاع الهائج حكم الشنق من وراء ظهر القانون. وفي وقت أسبق، اشتُهرت فرنسا وأجزاء من أوروبا ب «الشيفاري» الذي اتّجهت شفرته إلى من يسلكون مسالك غير مألوفة، خصوصاً في مجال الجنس والتبادل الجنسيّ. وقد كانت المرأة أبرز ضحايا «الشيفاري»، وإن تولّت نساء، في معظم الأحيان، مهمّة تنفيذه. ولئن ألغيت هذه العادة القروسطيّة رسميّاً مطالع القرن السابع عشر، فإنّها انكفأت إلى الأرياف المنعزلة واستقرّت على «عادة» حلق شعر النساء المتّهمات. وقامت إحدى العقوبات الأوروبيّة الأخرى، وهي قديمة أيضاً، على نزع ملابس الوسط الأسفل للرجل المدان ودهنه بالزفت، ثمّ إلصاق الريش بلحمه العاري.
وكان العنصران المشترَكان بين هذه الأفعال جميعاً تحوّلها طقساً بدائيّاً تُظهر فيه الجماعة تضامنها، وتستحضر «ثقافتها» الجامعة التي تخفي تناقضاتها العميقة، تحت جثّة أو تحت كبش محرقة، وازدهارها في أزمنة التوتّر الاجتماعيّ والاقتصاديّ والإحباطات السياسيّة. ف «اللينشينغ»، مثلاً، شهد انتعاشه الأكبر بعد هزيمة الجنوب وفيدراليّته بنتيجة الحرب الأهليّة الأميركيّة. هكذا قضى، من جرّائه، قرابة خمسة آلاف أفريقيّ-أميركيّ (أسود) ما بين 1860 و1890.
لكنّ ما «أنجزته» كترمايا، بعد قرون على الممارسات الأوروبيّة وقرن ونصف قرن على مثيلتها الأميركيّة، أنّها كثّرت القتل والإماتة تنكيلاً وسحلاً وخوزقةً حتّى تفوّقت، في الأفعال هذه، على الطعنات التي أنزلها محمّد سليم مسلّم بضحاياه الأربعة.
وهذا ما يرقى، في الحالتين، إلى تصدّع داخليّ عميق لا يتفجّر إلاّ غضباً مضاعفاً وعنفاً تكراريّاً لا يرتوي عطشه. لكنْ إذا تأتّى تصدّع مسلّم، العامل في مسلخ للأبقار في إحدى بلدات إقليم الخرّوب، عن حالة ذهنيّة مخرّبة، فعن أيّ مورد صدر التصدّع الذي أبداه أهل كترمايا؟
الدولة... والعنصريّة
لقد استعجل بعض المعلّقين، جرياً على العادة الشعبويّة إيّاها، في اتّهام «الدولة». وربّما أسهم وقوع موسم الانتخابات البلديّة في الوقت ذاته في نفخ هذا النقد الضيعجيّ السهل والمسكون بالمزايدات.
والحال أنّ «الدولة» مسؤولة بالتأكيد عن توفير المناسبة التي تطلّبتها الجريمة، أي عن تأمين المنبر الذي يتيح للمجتمع أن يستعرض حقيقته المرعبة. فأن تُحضر قوى الأمن المتّهم إلى كترمايا التي لم تكن قد شيّعت الضحايا، وأن تطالبه بتمثيل الجريمة قبل ثبوت التهمة، وألاّ تحمي المستشفى الذي نُقل إليه محمّد سليم مسلّم...، علامات غباء وضعف في الاحتراف وفي التوقّع، مصحوبة برغبة متعجّلة، لدى قوى الأمن، في الاحتفال ب «انتصار» القبض السريع على المتّهم.
بيد أنّ هذه العيوب، وهي كبيرة حقّاً، تقول بالضبط كم أنّ الدولة ممنوعة من الوجود، تمارس الأمن بالتراضي، فيما يتزايد افتقارها إلى مهنيّة «الدولة» تبعاً للصدأ وقلّة الاستعمال. أمّا المسارعة في الاحتفال فتبقى أقرب الى إشهار الكفاءة على نحو فجّ ردّاً على نقص الاحترام وعدم الاعتراف.
فعناصر الأمن أطلقوا النار في الهواء أوّلاً، وهذا ما نمّ عن أن قوّة النار التي عجزت عن تغيير وجهة الحدث، فقدت معظم طاقتها الردعيّة. بعد ذاك نجح الأهالي في انتزاع المتّهم من قوى الأمن، ما أدّى إلى جرح بعض أفرادها. وهذه تكاد تكون صورة مصغّرة عن واقع الحال في لبنان كلّه اليوم، وعن حدود قوّة «الدولة» قياساً بالمحيط الأهليّ المسلّح بعشرات آلاف الصواريخ. وفقط في الأمس القريب تعرّض المسؤول الأوّل عن تلك القوى، اللواء أشرف ريفي، لحملة شعواء جعلت أبناء منطقته يردّون عليها بتعليق صوره ورفع يافطات تمحضه الثقة والولاء. هكذا لجأ «إبن الدولة» إلى العلاقات الأهليّة يحمي بها موقعه في «الدولة» من هجمة أهليّة أخرى.
أمّا الرسميّون الذين استرعى انتباهَهم «تشويه وجه لبنان في العالم»، فلا تثير كلماتهم الغبيّة إلاّ الشفقة التي يثيرها المدعوون إلى التأثير وهم محرومون من كلّ طاقة عليه، بما في ذلك الاستقالة منه. أغلب الظنّ أنّ مسألة المسائل ليست في «الدولة»، وهذا ما يعرفه نقّادها بقدر ما تعرفه «الدولة» العاجزة. ذاك أنّ الموضوع هو تركيبة المجتمع ممثّلاً، هذه المرّة، بأهل كترمايا. فهؤلاء الأخيرون الذين فعلوا ما فعلوه قبل أن يثبت الاتّهام وأن تظهر نتائج الحمض النوويّ، هم ناطقون فصحاء لا بلسان مجتمع متنابذ متكاره فحسب، مجتمعٍ ليس من حقّ فيه للدولة والقانون، بل أيضاً بلسان «أمّة» وتاريخ يكاد لا يوجد ما يتباهيان به إلاّ العنف. والحقّ أنّ مصريّة مسلّم، ذي الأمّ المتزوّجة من أحد سكّان كترمايا، لا تكفي لإطلاق وصف العنصريّة التلقائيّ على أيّ من الجريمتين. فلا المصريّ قتل اللبنانيّين الأربعة لأنّهم لبنانيّون، ولا أهل كترمايا قتلوه لأنّه مصريّ. بل ربّما جاز القول إنّهم، وتبعاً لتصدّع النسيج اللبنانيّ، ربّما كانوا ليذهبوا، في القسوة، أبعد ممّا فعلوا لو كان الجاني لبنانيّاً، لا يردعهم عن ذلك إلاّ كون ذاك اللبنانيّ أشدّ تسلّحاً منهم. وهذا السعي إلى جريمة قليلة التبعات، أو لا تبعة لها، غير كافٍ لوصف العمل بالعنصريّة. وواضحٌ ممّا تناقلته الصحف أنّ الشتّامين لم يصدر عنهم، من بين البذاءات التي صدرت، ما يحيل إلى جنسيّة الجاني.
وأغلب الظنّ أنّ تنسيب هذه الجريمة إلى العنصريّة يحسّن، من حيث لا يدري الفاعلون، صورة هذه الأخيرة التي لا تعوزها الأسباب لكي تقتل، فيما نحن، هنا، أمام جريمة أمسكت بتلابيب جريمة سابقة عليها فردّت على ما هو فظيع فيها بما هو أفظع.
وهذا، بالطبع، لا ينقّي المجتمع اللبنانيّ الذي يضجّ بالعنصريّة، مثله مثل سائر المجتمعات العربيّة، منها. إلاّ أنّه يجهد لردّ الظاهرة إلى أسباب أشدّ صلابة وأعلى ملموسيّة.
العنف المقدّس
فاللبنانيّون يعيشون، أقلّه منذ 1975، على عنف لا يستتر عاماً حتّى ينفجر في عام آخر، ولا يكاد يستريح في السياسة حتّى يتصاعد في لغة التداول «السياسيّ» والإعلاميّ. أمّا الحقبة الممتدّة ما بين 1990 و2005 التي تضرب مثلاً معاكساً، فلم تكن إلاّ مراكمة للعنف مصحوبة بفرض توجّه إيديولوجيّ «مقاوم» ووصائيّ توّجه اغتيال رفيق الحريري. وقد أفضت هذه السنوات الطوال، وبعد تعرّجات متعاقبة، إلى انتصار النظريّة «الفيجيلانتي»، ومفادها «أخذ الحقّ باليد» وتجميع السلاح في معزل عن الدولة والقانون وعن استشارة المجتمع.
والحال أنّ هذه، إذا ما طرحنا التفاصيل جانباً، هي بالضبط نظريّة «حزب الله» المُسقَطَة على بلد لا يملك أيّ يد في رفضها أو في الاعتراض عليها. لكنّ «الحقّ» الذي يُفترض «أخذه» من إسرائيل يجد ترجمات أهليّة ومحليّة تشكّك في ما يعلنه أصحابه وفي وجود نيّات مبيّتة من ورائه.
ولا يخفى على أحد أن الطائفة السنّيّة هي التي تكاد تُجمع على اعتبار نفسها الضحيّة الأولى لانتصار تلك النظريّة، من غير أن تطوّر في مواجهتها مواقف رافضة لمبدأ العنف أو لفكرة المقاومة. بيد أنّ الضحويّة هذه، مع ما رافقها من شعور بالمهانة، هي ما استشعرته الطائفة المذكورة على نحو شفّاف ومباشر في أيّار (مايو) 2008. ولم يكن بلا دلالة أن يأتي الردّ الوحيد الذي استطاع مسلّحون من تلك الطائفة إتيانه مجزرةً بالغة البشاعة في حلبا بعكّار، فضلاً عن انضمامات فرديّة، سبقت أيّار 2008 وتلته، إلى «القاعدة» وأخواتها. وقد يضاف إلى الخلفيّة الأبعد إحساس مزمن، لدى أهل الإقليم، بالاستضعاف حيال جيرانهم الدروز، لا يحضّ إلاّ على استعراض «الرجولات» الجريحة.
في الحالات كافّة، فالعنف المركزيّ، إذا صحّ التعبير، يستنطق انفجارات عنفيّة طرفيّة، تستجمع فيها الطوائفُ والجماعات ما كُبت من قوّتها، فتصرّف ما تبقّى حيث يتسنّى التصريف، وتسرّب ما يمكنها تسريبه على شكل شحنات صغرى. فهذا هو الشكل الوحيد المتاح ل «مقاومة» السنّة أو سواهم من الطوائف والجماعات المتضرّرة من التغلّب العسكريّ الشامل ل «حزب الله». ومثل هذا التقدير يغدو أشدّ احتمالاً بعدما انحلّ الطور السياسيّ، أو ما وُصف هكذا، ممثّلاً باستقطاب 8 و14 آذار.
يحصل هذا كله في مناخ من الموت المعمّم الذي يكفي أن نشاهد لأمسية واحدة أخبار «الجزيرة»، عن فلسطين أو العراق، حتّى تجتاحنا كوابيسه. والواقع أنّ هذا الوعي الجثثيّ لم يترك في مجتمعاتنا معياراً إيجابيّاً واحداً تُقاس الأمور عليه. ففي نظام القيم الذي سيّده صعود الإسلام السياسيّ، صار «الشهيد» مقدَّماً على كلّ فاعل اجتماعيّ آخر، كما غدا «تقديم الشهداء» مقدَّماً على كلّ فعل اجتماعيّ سواه. هكذا، ظلّت «شهادة» الذين اغتيلوا، منذ اغتيال الحريري، أهمّ ميراث في السجلّ ال14 آذاريّ المتآكل، بينما يسمّي «حزب الله» نفسه، أو يسمّيه آخرون، «حزب الشهداء» و «طالبي الجنّة» و «لابسي الأكفان».
فلم تكن صدفة، بالتالي، إطلاق تعبير «شهداء» على الضحايا الأربع الذين ذبحهم محمّد سليم مسلّم، أو أن تكتب صحافيّة، معاتبةً كترمايا برقّة، أنّها «البلدة المناضلة التي قدّمت أربعين شهيداً دفعة واحدة خلال الاجتياح الإسرائيليّ للبنان في العام 1982، عدا الشهداء الذين سقطوا في صفوف الحركة الوطنيّة».
تاريخنا...
لقد قذفت كترمايا في وجوهنا مراحل التاريخ التي قطعناها وتيّارات الوعي التي واكبتها، إن في لبنان أو في المشرق العربيّ.
فهي ليست قرية صغيرة معزولة وضعيفة الصلة بخارجها، إذ لا تبعد عن بيروت سوى 41 كيلومتراً، وفيها مجلس بلديّ كما بلغ عدد مقترعيها، في انتخابات 2004 العامّة، 4840 شخصاً. كذلك تُعرف هذه البلدة، وهي الثالثة في إقليم الخرّوب بعد شحيم وبرجا، بارتفاع نسبة المتعلّمين والموظّفين والمقيمين في العاصمة، عاملين في المهن وفي التجارة المتوسّطة والصغيرة. وكترمايا ليست غريبة عن العولمة وأدواتها، بدلالة استخدام الهاتف المحمول في تصوير مسلّم وقتله المتعدّد الأشكال. وهناك طبعاً أعمدة الكهرباء لتعليق الجثث عليها، ومحرّكات السيّارات لربطها بها. كذلك تقوى في البلدة التنظيمات التي تزعم لنفسها الانتساب إلى حداثة ما، ك «تيّار المستقبل»، أو التي تترجّح بين لون من الحداثة التنظيميّة وآخر من «الأصالة»، ك «الجماعة الإسلاميّة».
ومثلما يحضر الجديد على هذا النحو، يحضر القديم بكلّ جلاله وتقديسه للأصيل وللتراثيّ وللنقاء المزعوم وجوده في القرى والطبيعة. ففي نظام الرمزيّات الذي أحاط بعمليّة القتل، احتلّ «الثأر» موقعاً مركزيّاً، وهو تلك القيمة التي لم تقبل «حركة القوميّين العرب»، أحد أبرز فصائل القوميّة العربيّة، أن تتركها للإنسان الأوّل فرفعتها شعاراً وهدفاً. كذلك استُحضر الدين بجلاله، تكبيراً وتعليقاً للجثّة قرب المسجد، وتباهياً بعبارات جيء بها من القرآن أو الحديث. وهذا كلّه على مقربة من بلدان صار فيها «تطبيق الشريعة» مطلباً لا يرقى الشكّ إلى جماهيريّته، ومن بلدان أخرى تُطبّق فيها الشريعة كلّيّاً أو جزئيّاً.
لقد امتلك القتلة في كترمايا كلّ هذا الذي يندرج في تاريخنا، لكنّ الشيء الوحيد الذي يندرج في المستقبل، أي حسّ الدولة والقانون، هو ما لم يمتلكوه. وهذا ما أتحفنا بلوحة دمويّة أخرى عن انقلاب الضحيّة إلى جلاّد، لأنّ الحقّ من دون قانون يخسر الحقّ الذي فيه.
أمّا أن يصمت المجتمع الأكبر، ناساً وأحزاباً وإعلاماً، عمّا يجري في المجتمع الأصغر، فهذا إقرار بليغ بأنّ كترمايا إنّما تصفنا جميعاً بأكثر ممّا نتوقّع.