تغاضت وزارة الزراعة عن شرط تحديد مسافة 3 كيلومترات بين المزارع النباتية ومشاريع الدواجن الجديدة لمنح الترخيص لها، على أن يضع المستثمر في اعتباره أن يحقق المشروع نمواً مستمراً نتيجة تحقيق رغبات السوق. وأكدت الوزارة في تعميم أصدرته أخيراً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على ضرورة إكمال إجراءات طلبات الترخيص لمشاريع الدواجن المملوكة بموجب حجج استحكام أو صكوك دون التقيد بشرط المسافة بين مشاريع الدواجن والمزارع النباتية. وعرّفت الوزارة في تعميمها «مشاريع الدواجن»، بالمشاريع التي يتقدم المواطنون بطلب الحصول على أراضي بور من الوزارة ويتم توقيع عقود تأجيرها لهم منها. وكانت الإدارة العامة للرخص الطبية في وزارة الزراعة اشترطت أن تكون المسافة بين مشروع دجاج لاحم وآخر مماثل لا تقل عن 3 كيلومترات، فيما يشترط أن تكون المسافة بين مشروع دجاج بياض وآخر مماثل لا تقل عن 5 كيلومترات، فيما إذا كانت الأرض مستأجرة يتعين على المستثمر إرفاق ثلاث نسخ من عقد الإيجار ساري المفعول لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويأتي قرار وزارة الزراعة الجديد لدعم حجم الاستثمار في قطاع بيع الدواجن الحية، إذ يقدر حجمه نحو 7 بلايين ريال، فيما شهد القطاع في السنوات الماضية تراجعاً في مبيعات الدواجن الحية في المملكة وصل إلى أكثر من 40 في المئة مع ارتفاع الطلب على اللحوم. وعلى رغم تشديد الوزارة بأن يكون موقع المشروع قريب من أماكن التسويق أو المدن الكبيرة لتسهيل عملية وصول الإنتاج في ظروف مناسبة واختصار الوقت، إلا أنها لا تزال تشدد على أن لا يكون الموقع بعيداً عن المزارع الأخرى بمسافة لا تقل عن نصف كيلومتر. ومعلوم أن هناك اشتراطات تحرص الوزارة عليها، منها أنه يجب أن يتوافر في الموقع مصادر للمياه النظيفة والكهرباء والهاتف لتقليل عملية التكاليف لعمل الواجبات، إضافة إلى إيجاد مساكن للعاملين داخل نطاق المزرعة.
